كونفيدرالية الطوائف: في إطار الحديث المتنامي عن تنفيذ اتفاق الطائف، قبل تعديله، تطرح أوساط التيار الوطني الحر مسألة تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة. وتطرح أوساط الحزب التقدمي الاشتراكي مسألة إنشاء مجلس الشيوخ بعد فك ارتباطه بإلغاء الطائفية السياسية التي يلزمها مسار طويل ومعقد.
وفيما يرى البعض ان اقامة مجلس للشيوخ ستكون بمثابة تكريس لـ «كونفيدرالية الطوائف»، يعتبر البعض الآخر ان هذا المجلس الذي تتمثل فيه الطوائف بالتساوي، وبغض النظر عن أحجامها، سيؤمن حماية لاتفاق الطائف ولمصالح الطوائف وهواجسها.
الصمت والصيام: منذ ان فجر رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط قنبلته السياسية في «البوريڤاج» (في 2 أغسطس الماضي) التزمت أكثرية نواب اللقاء بالصمت والصيام عن الكلام تاركة لجنبلاط ان يفسر ويبرر ويسوق مواقفه بنفسه وعلى مسؤوليته.
تحركات 14 آذار الخارجية: قوى 14 آذار الناشطة خارج لبنان تواصل تحركا في اتجاه الإدارة الاميركية ودول أوروبية وعربية من خلفية 3 أهداف: الأول هو الفصل بين وضع لبنان ومصالحه وبين أي تحركات وسياسات جديدة تجاه سورية، والثاني هو إيجاد إطار لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عبر الأطر الاجتماعية والإنسانية في مواكبة الحلول السياسية التي يسعى جورج ميتشيل إلى ترتيبها، والثالث هو ضمان وتأكيد استمرار الدعم الدولي للبنان ومساره الديموقراطي ولتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة به.
جلسة نيابية لانتخاب اللجان: يتوقع مصدر نيابي ان يتخذ رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مدة أقصاها بداية النصف الثاني من أكتوبر الجاري إجراء لوضع حد لتعطيل أعمال المجلس النيابي، إذا لم تتشكل الحكومة العتيدة، بالدعوة الى جلسة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية.
ويعتقد المصدر ان إمكان أن يدعو الرئيس بري الى جلسة الانتخاب في النصف الثاني من الشهر الجاري لا يستند فقط الى إعطاء مزيد من الفرصة لتشكيل الحكومة العتيدة إنما أيضا لتجاوز إشكالية قد يطرحها البعض، وهي المتعلقة بعدم وجود المجلس في دور انعقاد.
ففي النصف الثاني من أكتوبر، وتحديدا في التاسع عشر من هذا الشهر تفتتح الدورة العادية الثانية للمجلس، وجلسة الافتتاح تكون ملزمة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 44 دستور لانتخاب اميني السر والمادتين 3 و19 من النظام الداخلي، الأولى لانتخاب المفوضين الثلاثة والثانية لانتخاب أعضاء اللجان النيابية.
وهنا تبرز مسألة رئاسة لجنة المال والموازنة وهي من أهم اللجان النيابية (تليها لجنة الإدارة والعدل)، ورئاسة هذه اللجنة معقودة «سياسيا» للرئيس نبيه بري وطائفيا للطائفة المارونية (النائب سمير عازار). ولما أصبحت كتلة بري خالية من أي نائب ماروني، فإن بري ربما يفكر في الاحتفاظ برئاسة هذه اللجنة. ولكن عون يتمسك بأن تظل رئاسة لجنة المال والموازنة لنائب ماروني يسميه من كتلته.