تبنت «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة» (اليونسكو) امس قرارا تقدمت به فلسطين ودول عربية أخرى ينفي وجود علاقة بين اليهودية والمسجد الأقصى.
واستبقت اسرائيل القرار بتعليق تعاونها مع المنظمة الدولية احتجاجا على ما اعتبرته «انكارا للتاريخ».
ولم تطلب اي دولة عضو في المجلس التنفيذي امس اعادة فتح النقاش، وتم اعتماده من دون تصويت، وفق متحدثة باسم اليونسكو، استنادا الى انه اقر الاسبوع الماضي خلال جلسة لاحدى لجان اليونسكو بأغلبية 24 صوتا مقابل ستة اصوات معارضة وامتناع 26 عضوا عن التصويت وغياب اثنين. ورحب الفلسطينيون بالقرار الذي قال نائب السفير الفلسطيني في اليونسكو منير انسطاس انه «يذكر اسرائيل بأنها قوة محتلة للقدس الشرقية ويطلب منها وقف جميع انتهاكاتها» بما في ذلك عمليات التنقيب حول المواقع المقدسة.
بدوره، قال السفير الاسرائيلي في اليونيسكو كرمل شاما كوهن ان اليونسكو «ليست المكان المناسب لحل المشاكل بين الدول والشعوب»، وانما ينبغي ان توظف لبناء «جسور» بين الاسرائيليين والفلسطينيين. وجاء اعتماد القرار بشكل نهائي إثر مصادقة المجلس التنفيذي لـ «اليونسكو»، الذي يضم 58 عضوا، ولم يعرف عدد الدول التي صوتت على القرار، وتلك التي صوتت ضده أو امتنعت أو غابت عن التصويت.
القرار، الذي يتضمن 16 بندا، أكد أن المسجد الأقصى «من المقدسات الإسلامية الخالصة»، وأنه لا علاقة لليهود به.
وأشار مرارا إلى المسجد الأقصى باسمه الإسلامي فقط «الحرم القدسي الشريف»، فيما لم يستخدم على الإطلاق المسمى اليهودي له «جبل الهيكل».
كما أكد أن «حائط البراق» (الذي يسميه اليهود بـ «حائط المبكى») هو «جزء لا يتجزأ» من المسجد الأقصى، رافضا الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب بحقه.
ويدين القرار «الانتهاكات الإسرائيلية» في المسجد الأقصى، ويطالب إسرائيل كقوة محتلة بإعادة الأوضاع في الأقصى لما كانت عليه قبل عام 2000، إذ كانت حينها دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية صاحبة السيادة الكاملة على المسجد.
يشار إلى أن القرار قدمته فلسطين والجزائر ومصر ولبنان والمغرب وعمان وقطر والسودان.