بيروت ـ زينة طبارة
أعرب منسق الامانة العامة في قوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد عن عدم اعتقاده ان اللقاء المرتقب بين الرئيس السوري بشار الاسد وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سيحدد موعدا لتشكيل الحكومة في لبنان وينهي بسحر ساحر كل العراقيل والتعقيدات من امامها، مشيرا في المقابل الى انه من الخطأ القول ان اللقاء المشار اليه لن يكون له انعكاسات ايجابية سواء على الداخل اللبناني أو على العلاقات اللبنانية ـ السورية والعربية ـ العربية، لافتا الى ان ما هو مطلوب في ظل المرحلة الراهنة ليس اقل من دعم الاستراتيجية العربية التي تقودها مصر والمملكة العربية السعودية، سعيا وراء تحقيق انطلاقة لافتة للمبادرة العربية للسلام، وذلك من بوابة الوحدة والتضامن العربي ـ العربي، ومن باب التفاهم على العناوين العربية الكبرى، الامر الذي يرى فيه سعيد انه يتجاوز بأبعاده ازمة تشكيل الحكومة في لبنان.
على صعيد آخر، نفى سعيد في تصريح لـ «الأنباء» ما ذكرته احدى الصحف المحلية من أن «تشكيل الحكومة بات بين الرئيس المكلف والعماد عون»، وذلك لاعتباره ان ارتباطات العماد عون الخارجية منذ عودته من باريس والتي بدأت مع سورية وانتقلت لتصبح فيما بعد مع ايران، احكمت الطوق حول تحركه وحالت دون انفتاحه على الاكثرية النيابية وبالتالي دون مقدرته على التنسيق مع الرئيس المكلف حيال تشكيل الحكومة، مؤكدا في المقابل ان الحكومة المقبلة لن يكون على عملية الافراج عنها وانجازها اي بصمات للعماد عون، ومؤكدا ايضا ان الداخل اللبناني لن يشهد الحلحلة على المستوى السياسي قبل زوال الموانع الاقليمية من امام المبادرة العربية للسلام وتسوية الوضع الايراني مع المجتمع الدولي وتحديدا مع مجموعة الدول الست.
وعلى خط المواقف الاخيرة لرئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط حيال انتقاده الامانة العامة لامتناعها عن انتقاد السياسة الاميركية في لبنان والمنطقة، ختم سعيد معلقا ان ما كان لافتا في كلام جنبلاط هو توجيه الانتقاد المذكور اثر لقائه السفيرة الاميركية ميشيل سيسون في دارته في كليمنصو، معتبرا ان من هو ممتعض من السياسة الاميركية ويطلب من الآخرين توجيه الانتقاد لها، اقل ما عليه فعله هو عدم استقبال المسؤولين الاميركيين في لبنان وعلى رأسهم السفيرة سيسون في منزله، مشيرا في المقابل الى ان النائب جنبلاط وعلى الرغم من مواقفه الحادة ضد الامانة العامة لقوى 14 آذار، يبقى جزءا لا يتجزأ من الاكثرية النيابية، كاشفا عن اصرار الامانة العامة على استكمال الحوار بينها وبين النائب جنبلاط حتى ولو كانت الخلافات كبيرة في وجهات النظر بين الطرفين.