رحبت فرنسا أمس بإعلان دولة الامارات العربية المتحدة عن قانون يسمح ببناء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالطاقة النووية في «إطار واضح وقانوني وشفاف».
وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية ان القانون الاماراتي الذي «يحظر التخصيب والمعالجة على الأراضي الإماراتية يوضح حزم الإمارات في مواجهة تحديات عدم الانتشار ويعطي رسالة واضحة لصالح التطوير المسؤول للطاقة النووية المدنية التي تدعمها فرنسا».
وأشارت باريس ايضا الى انه تم انشاء هيئة مستقلة للأمن النووي وهو دليل على إقامة «برنامج نووي آمن وحديث»، حيث ستصبح فرنسا شريك الامارات الرئيسي في الصناعة النووية المدنية التي ستبلغ تكلفتها مليارات الدولارات، حيث توصل البلدان الى اتفاقية تعاون في يناير 2008 لكنه لم يتم الاعلان بعد عن التفاصيل حول عدد المفاعلات أو قدرة الكهرباء المستهدفة.