حذرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون امس ان المجتمع الدولي لن يصبر على إيران للأبد كي تبدي استعدادها للوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي. وقالت كلينتون بعد محادثاتها في لندن مع نظيرها البريطاني ديڤيد ميليباند ان «الاقوال لا تكفي ونحن نتحدث بصوت واحد لتوجيه رسالة واضحة لايران مفادها ان المجموعة الدولية لن تنتظر الى ما لا نهاية لكي تثبت ايران انها مستعدة لاحترام التزاماتها الدولية».
واضافت خلال مؤتمر صحافي مشترك في مستهل زيارتها الى لندن التي تتبعها زيارة الى ايرلندا وايرلندا الشمالية «لقد اتفقنا على القول ان اجتماع مجموعة 5+1 (الصين وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا) في جنيڤ شكل بداية بناءة لكن يجب ان تتبعه افعال».
على صعيد متصل استعرضت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي مع نظيرتها الأميركية هيلاري كلينتون العلاقات الثنائية بين البلدين ونتائج جولة (جنيڤ - 2) بين ايران ومجموعة (خمسة + واحد).
وقالت مصادر ديبلوماسية مطلعة لوكالة «كونا» ان الوزيرتين استعرضتا نتائج جولة (جنيڤ -2) التي استضافتها سويسرا الاسبوع الماضي وناقشت الوزيرتان في اجتماعهما نتائج قمة صندوق النقد الدولي في اسطنبول التي اختتمت اعمالها قبل ايام.
الى ذلك نشر موقع إلكتروني مقرب من الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد 29 ألف شكوى سجلها على مدى الأسابيع الماضية ضد الزعيم الاصلاحي مير حسين موسوي بغرض تقديمه للمحاكمة.
وقال المشرف على الموقع أمير طاهر حسين خان، الذي عرف نفسه بأنه مسؤول «لجنة إعلام الحركة الشعبية ضد المتجاوزين للقانون»، إن موقعه «موج قانون» سيستمر في جمع الشكاوى ضد موسوي إلى أن يقدم للمحاكمة هو والرئيس السابق محمد خاتمي والاصلاحي مهدي كروبي.
في سياق آخر، أصدرت محكمة ايرانية، أمس الاول، حكما بإعدام ثلاثة من المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في يونيو الماضي. وشمل الحكم اثنين من أعضاء الجمعية الملكية، بينما ينتمي الثالث إلى منظمة «مجاهدي خلق»، وهما منظمتان توصفان في إيران بالمحاربة، وليست لهما صلة بالحركة الإصلاحية. وبحسب مسؤول في المحكمة الإيرانية فإن الأحكام قابلة للاستئناف، كما أن 18 معتقلا آخرين بسبب تلك الاحتجاجات قدموا لوائح اعتراضاتهم للمحكمة دون أن يوضح الأحكام التي صدرت بحقهم، ولا هوياتهم.
وأثارت أحكام الإعدام تساؤلات عما إذا كانت محكمة ما يسمى بـ«الثورة المخملية»، تتجه لتشديد العقوبات على زعماء الإصلاح المعتقلين برغم حديث عن احتمال الافراج عنهم ولو بكفالة، في إطار تسوية يعمل عليها رئيس مجلس الخبراء هاشمي رفسنجاني. علما ان هذا النوع من التسويات لا يحبذه الكثير من متشددي التيار المحافظ، بل يرفضه قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، الذي يردد باستمرار أن الاصلاحيين كانوا يخططون لتغيير النظام، وأن ايران تواجه حاليا ما سماها ثورة ناعمة.
ويلاحظ أن جعفري يصرح كثيرا هذه الأيام، فقد قال أخيرا إن ايران تواجه تهديدات وأخطارا جدية وأكد أن مهمة الحرس الثوري لمواجهة هذه التهديدات، باتت اليوم أكثر أهمية ووضوحا من أي وقت مضى، وهي إشارة الى الانتقادات من الاصلاحيين في شأن منع الحرس الثوري من التدخل في النزاعات السياسية، وهم يضعون احتجاجاتهم على نتائج الانتخابات في هذا السياق.
ويأتي في هذا الواقع أيضا ما صرح به رئيس أركان القوات المسلحة حسن فيروز آبادي حول نشاط الأحزاب الاصلاحية، حين دعا وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للأمن القومي والبرلمان الى تحديد مسار الأحزاب السياسية، وذلك في ضوء فوز الأحزاب الاصلاحية بغالبية مقاعد المجلس المركزي لبيت الاحزاب. وعلقت صحف ايرانية على هذا الفوز، معتبرة إياه دليلا على عدم قدرة المحافظين على إقصاء التيار الاصلاحي نهائيا عن العملية السياسية في البلاد، وهذا في وقت يعبر فيه مراجع دين عن قلقهم من تيار يعمل «لإضعاف دور المرجعية الدينية في الجمهورية الإسلامية».