أعلن وزير الموارد الطبيعية في اقليم كردستان العراق أمس وقف تصدير النفط من حقول الاقليم اثر خلافات مع حكومة بغداد بخصوص آلية دفع الاموال للشركات الاجنبية العاملة هناك.
وقال هورامي «تم وقف تصدير النفط من حقول اقليم كردستان لحين الوصول الى اتفاق مع الحكومة العراقية لوضع آلية لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم» واضاف «لابد من الوصول الى آلية لدفع هذه المستحقات». وقد اعلن وزير النفط حسين الشهرستاني للصحافيين امس انه «لابد من ان نعرف تفاصيل العقود وهل هي عقود رسمية ومقدار ما يعطى للشركات الاجنبية؟». بدوره، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان «مسؤولية الوزارة تتلخص في تصدير النفط عبر الانابيب الوطنية الى ميناء جيهان ثم وضع العائدات في ميزانية الحكومة المركزية».
واضاف «كل ما يتعلق بالعقود يبقى بين الحكومة المركزية والبرلمان والجهات القانونية». من جهته، ذكر مصدر رفيع المستوى في وزارة النفط ان «الحكومة العراقية والوزارة لم توقعا اي عقد مع هذه الشركات ولم تطلع على تفاصيل العقود التي ابرمها الاقليم».
واشار الى «اتفاق مع أربيل بان يتم ايداع عائدات النفط المصدر من الاقليم في ميزانية الحكومة المركزية ويحصل الاقليم على 17 % من حصته من الميزانية المركزية». وطالب بـ «الكشف عن تفاصيل العقود واطلاع الحكومة المركزية والبرلمان عليها لاقرارها والموافقة عليها» في إشارة إلى تحميل الإقليم مسؤولية العقود التي ابرمها. وكانت حكومة الإقليم بدأت في الاول من يونيو الماضي تصدير النفط للمرة الاولى في ظل خلافات مع بغداد التي لا تعترف بالعقود التي وقعتها اربيل مع الشركات الاجنبية.