- شمل 6 وزراء واستحدث منصب وزير دولة للشؤون القانونية
أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني امس تعديلا وزاريا على حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، شمل 6 وزراء وشهد خصوصا تعيين وزيرين جديدين للخارجية والداخلية.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني، بثته وكالة الأنباء الاردنية الرسمية (بترا)، ان «الارادة الملكية السامية، صدرت بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة هاني الملقي».
وبحسب البيان، فقد تم تعيين أيمن الصفدي وزيرا للخارجية بدلا من ناصر جودة، وغالب الزعبي وزيرا للداخلية بدلا من سلامة حماد.
كما تم تعيين ممدوح العبادي وزيرا للدولة لشؤون رئاسة الوزراء بدلا من فواز ارشيدات، وبشر الخصاونة وزيرا للدولة للشؤون القانونية (منصب مستحدث)، وعمر الرزاز وزيرا للتربية والتعليم بدلا من محمد ذنيبات، وحديثة الخريشة وزيرا للشباب بدلا من رامي وريكات.
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الاردني، في قصر رغدان، باستثناء وزيرا للدولة للشؤون القانونية بشر الخصاونة، لتواجده في مهمة رسمية خارج البلاد.
وأعرب الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله في قصر رغدان، الوزراء المستقيلين عن بالغ شكره وتقديره لهم على ما قدموه من جهود خلال توليهم حقائبهم الوزارية.
وكان الوزراء السابقون قدموا استقالاتهم اول من امس إلى رئيس الحكومة هاني الملقي استعدادا لهذا التعديل الذي حظي بموافقة ملكية.
وهذا هو ثاني تعديل على حكومة الملقي التي تضم 29 وزيرا بينهم سيدتان والتي تشكلت في 28 سبتمبر الماضي.
وجرى التعديل الحكومي الاول بعد ايام من تشكيل الحكومة اثر استقالة وزير النقل آنذاك مالك حداد وتعيين حسين الصعوب بديلا عنه.
ووزير الخارجية الجديد ايمن الصفدي كاتب سياسي من مواليد الزرقاء شمال شرق عمان عام 1962 ويحمل شهادة الماجستير في الاعلام الدولي من جامعة بيلور بولاية تكساس الاميركية، وسبق ان شغل منصب رئيس الوزراء وزير دولة عام 2010، كما عمل مستشارا للعاهل الاردني ومدير اعلام للديوان الملكي.
وعمل الصفدي في العديد من وسائل الاعلام المحلية والعربية منها رئيس تحرير صحيفة «جوردان تايمز» اليومية الاردنية الصادرة باللغة الانجليزية.
اما وزير الداخلية الجديد غالب الزعبي فهو محام وسياسي من مواليد مدينة السلط شمال غرب عمان في العام 1943، وحاصل على شهادة الماجستير في القانون من مصر في العام 1981، وسبق ان شغل مناصب وزارية عدة منها وزير دولة للشؤون البرلمانية (2009) ووزير الداخلية (2012) ووزير العدل (2013)، كما انتخب عضوا في مجلس النواب الاردني لدورتين (1997-2001) (2003 ـ 2007) فضلا عن عمله مساعدا لمدير الامن العام.