أقر البرلمان التركي 4 مواد أخرى في تصويت الجولة الثانية على مشروع مسودة تعديل الدستور للانتقال بنظام الحكم بالبلاد من البرلماني الحالي الى الرئاسي والتي قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم للتصويت عليها بالبرلمان وتضمنت 18 مادة.
وعلى الفور اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القرارات «ضرورية».
ونقلت قناة «سكاي نيوز» بالعربية عن أردوغان، والذي قد يحكم تركيا حتى عام 2029، قوله «إذا تم إقرار التعديلات، فإنها ستضمن استقرار البلاد في مرحلة مضطربة وتمنع العودة إلى التحالفات الهشة التي كانت تحكم البلاد في السابق».
وقد أقدمت النائبة المستقلة أيلين نازلياكا خلال المناقشات على تكبيل نفسها بالمنبر احتجاجا على إقرار تعزيز صلاحيات الرئيس ما تسبب بمشاجرة بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم والأحزاب المعارضة.
وتتيح الإصلاحات للرئيس إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وحل البرلمان وهي صلاحيات تقول أحزاب المعارضة الرئيسية إنها تقلب ميزان القوى لصالح أردوغان.
فقد أيد 339 نائبا تعديل المادة الثامنة التي تتعلق بصلاحيات الرئيس ومنحه السلطة التنفيذية بتعيين وإقالة الوزراء فيما صوت لصالح تعديل المادة التاسعة والتي تتعلق بالمسؤولية الجنائية للرئيس 340 نائبا.
وصوت 340 نائبا أيضا لصالح تعديل المادة العاشرة والمتعلقة بصلاحيات نائب الرئيس بينما أيد تعديل المادة الـ 11 المتعلقة بتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية 342 نائبا.
وأقر البرلمان تعديل 7 مواد تتعلق بممارسة السلطة القضائية وزيادة عدد مقاعد البرلمان من 550 الى 600 نائب وخفض سن المرشح للانتخابات من 25 الى 18 عاما وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل خمسة أعوام وبنفس الموعد وتحديد صلاحيات البرلمان في مساءلة الوزراء وتنظيم سلطات البرلمان تجاه الحكومة وشروط الترشح للرئاسة.
ويتطلب كل مقترح للتعديل الدستوري موافقة 330 نائبا من اجمالي مقاعد البرلمان البالغة 550 مقعدا، وتعتبر المادة المقترحة بحكم الملغاة اذا لم تحصل على العدد المطلوب في الجولة الثانية من عملية التصويت السرية رغم حصولها على العدد المطلوب في الجولة الاولى.
ونال حزب العدالة والتنمية الذي يمتلك 316 مقعدا بالبرلمان دعم حزب الحركة القومية المعارض صاحب الـ 39 مقعدا بالبرلمان، فيما رفض حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 مقعدا التعديلات الدستورية.
وستعرض مسودة الدستور على الرئيس التركي للمصادقة عليها بعد موافقة البرلمان ومن ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي خلال 60 يوما من أجل إقرار التغييرات التي تضمنها بعد حصول نتيجة الاستفتاء على نسبة 51%.