- استهداف مكان إحتجاز «جزار اسطنبول» بقذيفة صاروخية
أقر البرلمان التركي مسودة إصلاح دستوري تشمل تعزيز سلطات الرئاسة مما يمهد الطريق أمام استفتاء متوقع في فصل الربيع قد يفضي إذا جرى إقراره إلى بقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في السلطة حتى عام 2029.
وأفاد البرلمان عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر امس بأن 339 نائبا وافقوا على المسودة. وكان التشريع بحاجة لتأييد 330 صوتا على الأقل في البرلمان المكون من 550 مقعدا حتى يطرح للتصويت الشعبي.
وتشمل الإصلاحات إجراء انتخابات رئاسية وعامة معا في عام 2019 وتمنح الرئيس حق الحصول على فترتي ولاية بحد أقصى مدة كل منهما 5 سنوات.
وعقب التصويت، قال بن على يلدريم، رئيس الوزراء التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم: «إن القرار النهائي بات بيد الشعب، فيما يتعلق بتغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي»، مؤكدا احترامه للقرار الشعبي.
وأوضح يلدريم: «إن تغيير الدستور في البلاد بيد الشعب التركي. نحن كنواب قمنا بمهمتنا الموكلة إلينا في البرلمان، ونحيل الأمر إلى صاحبه الحقيقي أي الشعب»، مشيدا بدور شعبه في اتخاذ القرارات الصائبة.
وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن شعبه سيتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته بشكل واع وصادق، وأنه سيختار الأفضل لأجل تركيا.
بدوره، كتب وزير العدل التركي بكر بوزداج على تويتر، قائلا: «تحرك باب جديد في تاريخ تركيا والشعب التركي. وحين يصوت شعبنا بـ«نعم» سينفتح هذا الباب تماما».
وفي المقابل، قال كمال قليتش دار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بعد التصويت إن حزبه سيحارب التعديلات في حملته التي تسبق الاستفتاء.
وأضاف: «هذه خيانة من البرلمان لتاريخه.. بالتأكيد سيحبط شعبنا اللعبة التي حدثت في البرلمان.. سنطرق على كل الأبواب لتوضيح هذا لشعبنا».
وستمكن الإصلاحات الرئيس أردوغان من إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين في البلاد وحل البرلمان وهي سلطات يقول حزبا المعارضة الرئيسيان إنها ستقضي على التوازنات مع سلطات أردوغان.
كما تتيح التعديلات الدستورية الجديدة، للرئيس حق الاحتفاظ بصلاته مع حزبه السياسي وهو ما يمكن أن يسمح لأردوغان برئاسة حزبه العدالة والتنمية من جديد في خطوة يقول حزبا المعارضة الرئيسيان إنها ستقضي على أي حياد.
على صعيد آخر، ذكرت وسائل إعلام تركية ان رجلا أطلق النار على سيارة للشرطة في اسطنبول، امس، بعد ساعات على هجومين في المدينة على الشرطة ومقر الحزب الحاكم.
وذكرت وكالة «دوغان» للأنباء ان مهاجما فتح النار على سيارة للشرطة في ايسينيورت على الضفة الأوروبية من اسطنبول، بدون ان يصيب رجال الأمن الذين كانوا في داخلها، ثم لاذ الرجل بالفرار لكنه ترك حقيبة صغيرة وقنبلة يدوية.
جاء ذلك غداة، إطلاق قذيفة صاروخية على مقر للشرطة في اسطنبول وأصابت جدار باحته، مساء امس الاول.
ويحتجز في هذا المقر الشرطي منفذ عملية إطلاق النار في مطعم «رينا» باسطنبول ليلة رأس السنة الميلادية.
وبعدها، ألقيت قذيفة على مقر لحزب العدالة والتنمية الحاكم من دون ان تنفجر.
ووقع هذان الهجومان اللذان لم يسفرا عن إصابات بينما كان البرلمان يصوت في قراءة ثانية على تعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس أردوغان.