Note: English translation is not 100% accurate
عاكف لـ «الأنباء»: إفراج المحكمة عن 17 عضواً أبلغ رد على قرار النائب العام بتجميد أموال الإخوان
الثلاثاء
2007/1/30
المصدر : الانباء
القاهرة ــ علاء عبدالحميد
تنظر محكمة استئناف القاهرة اليوم الثلاثاء في قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتحفظ على تجميد اموال 29 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين ابرزهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين وكل من عبدالرحمن سعودي، وحسن مالك ومدحت الحداد ومحمد علي بشر ويوسف ندا صاحب بنك التقوى المقيم بالخارج، وقررت محكمة جنايات القاهرة الافراج عن 17 اخوانيا من بينهم الشاطر استجابة للطعن الذي قدمه محامي الاخوان بالافراج عن المتهمين وفقا لقانون الحبس الاحتياطي الجديد.
اكد المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان افضل تعليق ورد على قرار النائب العام هو قرار المحكمة امس والذي صدر بحق 17 من قيادات الاخوان المسلمين وقررت اطلاق سراحهم فورا من سراي النيابة ومن دون اي اشتراطات او غرامات.
ورفضت المحكمة جميع طلبات النيابة بشأن قيادات الاخوان، وهو قرار واجب النفاذ الفوري واعرب عن توقعه أن يرفض قضاء مصر العادل قرار النائب العام في جلسة اليوم.
واعرب عاكف عن اسفه لصدور مثل هذا القرار من النائب العام بمنع اشخاص من التصرف في اموالهم متسائلا: لمصلحة من صدور مثل هذا القرار، والذي لا يخدم مصالح احد سوى الصهاينة، ويتسبب في هروب رؤوس الاموال من مصر؟
ورفض عاكف ان يكون للاخوان دور في هروب او تهريب اموال في الفترة الماضية مما ادى لاهتزاز البورصة المصرية وفقدانها ما يقرب من 800 نقطة وخسارة تراكمية لمؤشر البورصة تبلغ 2.4%.
واضاف عاكف ان السلطات تهدف من وراء قرارها للاستيلاء على اموال الاخوان وتجميد نشاطهم، ردا على فكرة تأسيس حزب سياسي من دون مرجعية دينية، وبهدف تمرير التعديلات الدستورية المطروحة وإلهاء الاخوان عنها بجانب تمرير نقل السلطة لجمال مبارك وتوريثها بشكل دستوري، وهو ما يرفضه الاخوان، واكد عاكف ان الاخوان مستمرون في مواقفهم ولن يتراجعوا وسيتصدون لعملية تمرير التعديلات الدستورية في معركة برلمانية عند طرح الصياغات القانونية في البرلمان.
وشدد عاكف على ان كلا من الشاطر وسعودي والحداد ومالك تجار شرفاء، كونوا ثرواتهم بجهدهم ونفى ان يكونوا متورطين في قضايا غسيل اموال مؤكدا ان الاموال المجمدة تخصهم ولا تخص الجماعة في شيء ويكفي صدور قرار المحكمة باخلاء سبيلهم من سراي النيابة ردا على الادعاءات الامنية الكاذبة والباطلة. يذكر أن هذا القرار هو الاول من نوعه في قضايا أمن الدولة.
من جانبه، قال محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود انه لم يتلق اخطارا رسميا بالقرار، مشيرا الى ان النيابة أعلمت الاعلام قبل إخطار المتهمين أو المحامين عنهم، مؤكدا ان المسألة كلها سياسة في سياسة.
واعتبر المحامي قرار النائب العام غير مبرر لعدم ثبوت تهمة غسيل الاموال بحق من صدر ضدهم قرار منع التصرف في أموالهم.
وكانت أجهزة الامن المصرية اعتقلت هذه القيادات في ديسمبر الماضي ووجهت لهم النيابة في 25 من الشهر نفسه اتهامات من بينها غسيل الاموال وتمويل جماعة محظورة والانضمام اليها ـ بحسب زعمها.
الصفحة في ملف ( pdf )
اقرأ أيضاً