قبل عون وبعده: قبل المؤتمر الصحافي للعماد ميشال عون، نقل عن الرئيس بري توقعه ان تعلن التشكيلة الحكومية نهاية الأسبوع الجاري، أو على أبعد تقدير بداية الأسبوع المقبل، قبل موعد جلسة انتخاب أعضاء اللجان النيابية الثلاثاء المقبل. ما يعني ان لبنان بصدد تسوية شاملة وسلة سياسية واحدة ترضي جميع الأطراف وتحكم المرحلة المقبلة التي يسعى الرئيس المكلف الى إرساء أسسها، انطلاقا من الثقة المتبادلة بين مختلف الفرقاء اللبنانيين المحكومين بالتوافق. وبنى بري تفاؤله على ما لمسه أول من أمس من الحريري. وبعد مؤتمر عون، نقل عن بري انه لا يرى الأجواء ايجابية ولا يرى ولادة قريبة للحكومة.
القوات والعدل: تقول مصادر معارضة ان جعجع أبلغ الحريري تمسكه بحقيبة العدل ورفضه التخلي عنها تحت أي ظرف، ولوح بعقد مؤتمر صحافي يعلن خلاله قرارا بعدم المشاركة، وذلك بعدما تقصد تنظيم اجتماع لبعض القيادات المسيحية في دارته في معراب عشية زيارة الحريري له. وهكذا، توصلت المفاوضات بين الحريري وجعجع والنائب بطرس حرب إلى أن يتولى الأخير حقيبة العدل، وأن يكون عمليا من حصة القوات، على أن يكون الأرثوذكسي عماد واكيم الوزير الثاني للقوات. وبالتالي، سقط الاقتراح الذي كان من الممكن أن يقبل به عون، أي حقيبتي التربية والعدل بديلا للاتصالات. لكن مصادر في «القوات» تشدد على ان «القوات» تتعاطى بمرونة مع الحصة الوزارية التي يفترض ان تعطى لها، موضحا أنها تطالب، إلى جانب الحصول على حقيبة أساسية، بواحدة من الوزارات الخدماتية الآتية: الصحة، أو الأشغال، أو التربية، «لكن وبما أن الوزير محمد جواد خليفة ناجح في وزارة الصحة وعليه ان يستكمل مشروعه فيها، فقد صرفنا النظر عن المطالبة بهذه الحقيبة، وما يهمنا في نهاية المطاف هو تسهيل مهمة الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة، ولذلك نحرص على ان نكون براغماتيين في مطالبنا ونتجنب طرح شروط نصبح أسرى لها لاحقا».
انهاك الرئيس المكلف: حسب مصدر سياسي في 14 آذار، يدرك الرئيس المكلف انه يخوض مواجهة سياسية مع قوى ترغب في انهاكه، بعدما خففت كثيرا وهج انتصار يونيو 2009 الانتخابي، ومن ثم تكليفه. والإنهاك هنا معناه ان يطول الوقت من دون ولادة الحكومة، ويتعب الرأي العام، فيجري رمي بدائل في الساحة «ثمنا» للخروج من المأزق مثل تكليف شخصية سنية أخرى ترضي الطرفين معا لتشكيل حكومة لبنان الجديدة مع ضمانات إقليمية حاسمة بتسهيل التأليف وكسح كل الألغام بما فيها ضبط شهية المعارضة وتصغير حصتها تعويضا.
توسيع الحكومة: رفض الرئيس المكلف اضافة وزيرين الى حكومته لتصبح من 32 بدلا من 30 وزيرا، على ان يكون الوزيران الجديدان أحدهما للأقليات والثاني للعلويين لحسابات تتعلق بالهوية السياسية للوزيرين والتوازن السياسي في الحكومة (الثلث المعطل)، بحيث لا يكون المخرج لهذه المشكلة إلا باحتساب وزيري الأقليات من ضمن حصة رئيس الجمهورية. وفي هذا المجال عبر مسؤول الحزب الديموقراطي العربي رفعت عيد عن أسفه لكون «ما من أحد من المعارضة طرح على الحريري موضوع توزيرنا، وان العماد عون قد طرح لفترة توزير السريان».
اقتراح جنبلاطي: النائب وليد جنبلاط اقترح مخرجا بإعطاء حقيبة المهجرين لعون، لكن الأخير لم يقبل لأن صندوق المهجرين تابع لرئاسة مجلس الوزراء، ولم يبق سوى بضعة ملفات عالقة في هذه الوزارة التي يطالب عون أصلا بإلغائها بعد التعويض على القرى الباقية.
لبننة الحكومة: رأت مصادر معارضة أهمية بالغة في إبداء رئيس تيار المردة سليمان فرنجية استعداده للتخلي عن مطلب حصوله على حقيبة وزارية والاكتفاء بوزارة دولة تسهيلا لولادة الحكومة، فهذا الموقف أثبت مرة أخرى، استنادا الى هذه المصادر، لبننة الملف الحكومي بعد القمة السورية ـ السعودية، وان تكن مصادر في الأكثرية قرأت فيه بعدا سورياً. فحتى اذا صح هذا التفسير، فأي ضير في تسهيل كهذا، ولماذا لا يقابل بمثله؟
عون غير مرتاح: تردد ان العماد عون لم يكن مرتاحا لموقفين صدرا عن حلفائه في تكتل الإصلاح والتغيير: موقف النائب سليمان فرنجية الذي أعلن تخليه عن وزارة خدمات وقبوله بوزارة دولة لتسهيل تشكيل الحكومة بحيث بدا كأن عقدة التشكيل تكمن عند التكتل وفي الوزارة الخامسة، وموقف النائب هاغوب بقرادونيان الذي انخرط بعد اجتماعه بالحريري في حملة التبشير بولادة قريبة للحكومة.
الحريري لن يعتذر: يقول النائب أحمد فتفت انه ليس واردا ان يعتذر الحريري مرة ثانية. ويضيف: «لا اعتبر ان الرئيس الحريري اعتذر في المرة الأولى، فهو تقدم بتشكيلة الى رئيس الجمهورية لم تلاق القبول اللازم عند الأقلية النيابية، وبناء عليه طلب فرصة ثانية لا أكثر ولا أقل».