قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد مسعود جزائري إنه يتحتم على الولايات المتحدة أن تراقب أداء سفنها الحربية في مياه الخليج أكثر من أي وقت مضى.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن العميد جزائري قوله امس «إن نشر أخبار من قبل مصادر أميركية تزعم وجود أداء غير مهني من قبل القطع البحرية الإيرانية عار تماما عن الصحة وإن هذه الاخبار تروج ما استنادا إلى تقارير خاطئة أو لتحقيق أغراض أخرى». وأضاف: «إن الأميركيين مسؤولون عن أي توتر قد يحدث في منطقة الخليج وبناء عليه فإننا نحذر بأنه يتعين على العسكريين الأميركيين أن يغيروا من أدائهم». كان قائد اللواء «ذوالفقار 112» في المنطقة الأولى للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الرائد بحري مهدي هاشمي قد أدلى بتصريح إزاء أداء إحدى السفن الحربية الأميركية في الخليج، حيث قال: «إن أثر التواجد غير المشروع للسفن الحربية المتعلقة بالقوى الدولية في الخليج ومضيق هرمز وحينما كانت مجموعة السفن الحربية الأميركية والبريطانية تعبر من مضيق هرمز بتاريخ 4 مارس 2017، خرجت منها سفينة حربية أميركية عن المسار الدولي واقتربت نحو القطع الحربية للحرس الثوري المتواجدة بالمنطقة واقتربت في خطوة غير مهنية ومترافقة مع التحذير حتى مسافة 550 مترا من السفن الإيرانية».
من جهة اخرى، قررت إيران فرض عقوبات على 15 شركة أميركية لدعمها إسرائيل و«الأعمال الإرهابية لهذا النظام»، بحسب ما أعلنت وكالة الانباء الايرانية الرسمية «إرنا» امس.
وصدر هذا القرار الذي يبقى رمزيا لعدم وجود تعامل بين هذه الشركات وإيران، بعد يومين على فرض الولايات المتحدة عقوبات على 30 شركة وفردا من عشر دول أجنبية بتهمة التعاون مع برنامج الأسلحة الإيراني.
وجاء في البيان «يحظر عقد أي صفقة مع هذه الشركات، وستتم مصادرة ممتلكاتها ولن يكون بوسع مسؤوليها الحصول على تأشيرة دخول» من إيران.
واتخذ هذا القرار في وقت يسجل تصعيد في الخطاب بين طهران وواشنطن منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، الذي ندد مرارا بالاتفاق النووي الموقع بين طهران والدول الست الكبرى.
كما أن القرار الإيراني هو بحسب البيان «رد» على العقوبات الأميركية التي فرضت في فبراير الماضي إثر تجربة صاروخ إيراني. وتبقى هذه العقوبات رمزية إلى حد بعيد إذ لا يحق أساسا للأفراد والشركات الأميركية التعامل مع إيران إلا في حال الحصول على استثناء.
فقد حصلت شركة بوينغ على إذن من الخزانة الأميركية لإبرام عقد لبيع طهران 80 طائرة.
وبين الشركات الأميركية المستهدفة بالعقوبات الإيرانية شركة «يونايتد تكنولوجيز» التي اتهم فرعها المتخصص في الدفاع ببيع مروحيات لإسرائيل و«آي تي تي كوربوريشن» الناشطة في 100 بلد والمتخصصة في المكونات الصناعية، و«بوشماستر فاير آرمز إنترناشونال» التي تصنع أسلحة نارية.
وتتهم إيران هذه الشركات بتزويد إسرائيل بتجهيزات وأسلحة «تستخدم ضد الفلسطينيين».كما تتهم طهران شركة «ري ماكس ريل إستيت» ب«بيع وشراء مساكن في مستوطنات الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الى ذلك، صرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علاء الدين بروجردي بأنه سيتم الإعلان قريبا عن مشروع قرار بصفة «عاجل جدا» لوضع الجيش ووكالة الاستخبارات الأميركية على «لائحة الإرهاب».
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عنه القول امس: «بالنظر إلى الممارسات الأميركية الظالمة والمناهضة لإيران وشعبها سواء في الحكومة أو الكونغرس، فإنه قد تم إعداد مشروع قرار ضد الولايات المتحدة بالتنسيق مع عدد من النواب».