بدأت المحكمة الدستورية العليا في جمهورية التشيك امس جلسة استماع حول طعن قدمه اعضاء في مجلس الشيوخ ضد معاهدة لشبونة. وتهدف المعاهدة الى اصلاح الاتحاد الاوروبي في مسعى لتعزيز نفوذه العالمي. ويتعين أن تصدر المحكمة قرارها في القضية قبل أن يسمح لرئيس التشيك فاتسلاف كلاوس بالتوقيع عليها. وجدير بالذكر أن كلاوس هو أحد المعارضين للمعاهدة وأن توقيعه هو آخر توقيع ضروري لتدخل المعاهدة حيز التنفيذ.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة ستصدر قرارها في نفس يوم التوقيع أو ستؤجل جلساتها. وقال رئيس وزراء التشيك يان فيشر إنه لا يتوقع أن تصدر المحكمة قرارها امس في ضوء الخطوات الاجرائية التي لم تكتمل بعد.
وقدم 17 عضوا بمجلس الشيوخ التشيكي وأنصار كلاوس ومنتقدو معاهدة لشبونة طعنا ضد المعاهدة حيث ينظرون إليها على انها تمثل تهديدا للسيادة الوطنية.