أعلن تنظيم تربطـــه صـــلات بـ «القاعدة» أمس مسؤوليته عن انفجارين كبيرين استهدفا منشآت حكومية في بغداد الأحد الماضي وأسفرا عن سقوط 155 قتيلا ومئات الجرحى.
ونقل موقع إسلامي اعتاد نشر بيانات الجماعات الاسلامية عبر الانترنت، عن تنظيم «دولة العراق الإسلامية» بيانا جاء فيه أن مجموعة من مسلحيه استهدفوا وزارة العدل والمجلس التشريعي لحكومة بغداد المحلية «استكمالا لغزوة الأسير التي افتتح بها أبناء دولة الإسلام المرحلة الثانية من خطة حصاد الخير».
كانت الجماعة نفسها أعلنت مسؤوليتها عن هجمات أغسطس الماضي التي استهدفت هي الأخرى منشآت حكومية أودت بحياة نحو 100 شخص بالاضافة إلى 1200 مصاب.
وأعلن مسؤولون عراقيون أن انفجاري أكتوبر الجاري وأغسطس جرى تنفيذهما بنفس الطريقة.
سياسيا، اجتمعت رئاسة البرلمان العراقي بقادة الكتل البرلمانية في مجلس النواب لبحث المقترحات التي تقدم بها المجلس السياسي للأمن الوطني للتوصل الى صيغة توافقية حول قانون الانتخابات الذي تشكل مسألة كركوك اكبر عقباته.
وقال مصدر برلماني ان رئيس البرلمان عقد اجتماعا مع قادة الكتل النيابية بحضور ممثل الامم المتحدة في العراق، لمناقشة المقترحات التي تقدم بها المجلس السياسي للامن الوطني (اعلى سلطة في البلاد).
واتفق المجلس السياسي امس الاول على حل وسط بشأن تعديل القانون الانتخابي لكي يتسنى تنظيم الانتخابات في 16 يناير كما هو مقرر، وفق ما افاد به نائب رئيس البرلمان خالد العطية لـ «فرانس برس».
وقال النائب عبدالهادي الحساني عن ائتلاف دولة القانون في تصريح لصحيفة البيان المقربة من المالكي «المجلس قدم 3 مقترحات لحل قضية كركوك، هي اما الرجوع الى سجلات عام 2004، او ان يتم ارجاء الانتخابات في المحافظة، او ان يصار الى تقسيمها الى دائرتين انتخابيتين».
واكد ان «المقترح الاخير والجديد نوعا ما حاز اهتمام القيادات السياسية وفي حال انضاجه واتفاق الآراء حوله فان هذا الخيار سيرفع الى البرلمان ليقول كلمته الفصل فيه».
وفشل رؤساء الكتل امس في التوصل الى تسوية بشأن قانون الانتخابات حيث قال مصدر برلماني ان «رؤساء الكتل النيابية الذين اجتمعوا مع رئاسة البرلمان بحضور ممثل الأمم المتحدة في العراق اد ميلكرت لم يتوصلوا الى تسوية لقضية كركوك».
وقال المصدر أن الاجتماعات لمناقشة تعديل مشروع قانون الانتخاب ستستمر .