بيروت ـ عمر حبنجر
بالتأكيد ان صاروخ الكاتيوشا الذي انطلق مساء امس الأول من الجنوب باتجاه شمال فلسطين والصواريخ الأربعة التي عطلها الجيش في وادي الجمل بين حولا وميس الجبل، وكانت برسم الإطلاق في الاتجاه عينه امس، تحمل أكثر من رسالة بأكثر من عنوان، دولي وإقليمي، ليأتي العنوان الداخلي اللبناني في أسفل السلم، نتيجة اقتراب الطبخة اللبنانية من النضوج وتسابق المعنيين في الداخل على تبرئة الخارج من دم الأزمة الحكومية المزمنة.
المصادر اللبنانية المطلعة تقرأ في وجبة الصواريخ الجديدة المطلقة او التي جرى تعطيلها رسالة بوجه التصعيد الاسرائيلي البالغ السادية في القدس المحتلة وعموم فلسطين، الذي طرح على فصائل المعارضة الفلسطينية خيارات مماثلة وربما أكثر حدة، في وقت لايزال الملف النووي الإيراني معلقا والاستنزاف الدموي في العراق بالغ الشدة.
صواريخ وادي الجمل
وكان صاروخ كاتيوشا انطلق مساء الثلاثاء من وادي الجمل الواقع بين بلدتي ميس الجبل وحولا الحدوديتين ليسقط في محيط مستعمرة كريات شمونة الإسرائيلية، في منطقة خلاء حيث أحدث حريقا دون إصابات في الأرواح.
وأمس سيّر الجيش اللبناني دوريات مؤللة وأقام مع اليونيفيل حواجز ثابتة، وقامت مجموعة مشتركة بتفتيش مكان إطلاق الصاروخ ومحيطه تحسبا لوجود صواريخ أخرى، وقد تم العثور على 4 جاهزة للإطلاق صباح امس، على مقربة من منزل رئيس بلدية حولا فيصل حجازي الذي فوجئ بوجودها على مدى النظر من شرفة منزله وأبلغ عنها.
وقالت ياسمينا بوزيان الناطقة بلسان القوات الدولية ان هذه القوات حثت الجانبين اللبناني والإسرائيلي على ضبط النفس، وتفادي اي خطوة قد تؤدي الى المزيد من التصعيد.
وقالت ان القوات الدولية وبالتنسيق مع الجيش اللبناني نشرت قوات تدخل في المنطقة وباشرت التحقيق.
وفي أول رد فعل له قال رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة ان لبنان لا يوافق على استخدام أراضيه صندوق بريد لأي طرف من الأطراف لجره إلى دائرة التوتر، وشدد على ان الحكومة ستتخذ الإجراءات الضرورية لمنع خرق القرار 1701.
الصاروخ المشبوه
أما الرئيس اللبناني ميشال سليمان فقد ألمح الى انه يمكن ان تكون إسرائيل هي من أطلق الصاروخ «المشبوه» على أراضيها.
وقال سليمان، أمام وفد من رجال الأعمال في لبنان والسعودية، طبقا لبيان رئاسي: «لست ادري ما اذا كان الإسرائيليون وراء الصاروخ المشبوه الذي أطلق أمس (الأول)، خصوصا انهم أعلنوا بوقاحة منذ يومين انهم لن يوقفوا أعمال التجسس في لبنان».
في هذا الوقت، استمر البحث عن تركيبة حكومية تحظى بقبول مختلف الفرقاء، ويبدو انه بعد جولة واسعة على محور المداورة في الوزارات تبين للفرقاء ان ما من طرف يملك الاستعداد للتخلي عن الوزارة السيادية التي بيده في وقت تصر الاكثرية النيابية على انتزاع وزارة الاتصالات البالغة الاهمية امنيا وماليا من كتلة العماد ميشال عون.
وامام رفض اعطاء كتلة عون وزارة سيادية بديلة لوزارة الاتصالات، او حتى وزارة الاشغال التي يتمسك بها وليد جنبلاط او وزارة العدل التي تتشبث بها الكتائب والقوات، رجحت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» الابقاء على حقيبة «الاتصالات» مع كتلة العماد عون، وانما ليس مع الوزير جبران باسيل شخصيا.
لقاء قريب
المخارج المطروحة كانت محور اتصال الرئيس المكلف مع العماد عون، حيث تم الاتفاق على لقاء قريب، كذلك حضرت هذه المخارج امس في اللقاء الاسبوعي بين الرئيس ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي عاد ينشط على صعيد الاتصالات الحكومية بعد انكفاء مستمر منذ التكليف الاول لسعد الحريري منذ خمسة اشهر، مشيرا الى مقترحات ملائمة حرص على ابقائها طي الكتمان.
بدوره، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال ماريو عون ان الموضوع الحكومي اصبح محصورا في حقيبتين، وبات الامر قريبا من التفاهم عليه، مضيفا ان ما يجري بين النائب ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري يحصل بين الرجلين ولا احد يعرف الحقائب التي يتم طرحها.
ولفت، في مداخلة عبر قناة «او.تي.ڤي»، الى ان العماد عون طرح امكانية ابقاء وزارات تكتل التغيير والاصلاح كما هي، آملا الابقاء على الحقائب نفسها للتيار الوطني الحر في الوزارة الحالية مثل سائر الفرقاء الذين رفضوا التخلي عن حقائبهم.
وحول امكانية استبدال وزارة الاتصالات، قال الوزير عون: اذا كان لابد من استبدال الاتصالات، فيجب ان يكون من اجل وزارة افضل، وبالنسبة لنا المالية او الداخلية تشكلان البديل الذي نقبل به، كاشفا ان وزارة الاشغال قد تكون احدى الوزارات التي يتم العمل عليها وقد تكون من البدائل التي يمكن ان يقبل بها التيار، ورأى عون ان الحل هو طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالمداورة الشاملة.
وينطوي اقتراح ابقاء القديم على قدمه على ابقاء وزارة الاتصالات التي هي محور الصراع بيد كتلة العماد عون النيابية واختيار وزير لها غير الوزير الحالي جبران باسيل.
تكريس لنتائج 7 مايو
وسارعت القوات اللبنانية الى الرد على هذا بالقول ان اعتماد هذا الشعار يكرس النتائج السياسية لاحداث السابع من مايو في بيروت والجبل.
رئيس الهيئة التنفيذية للقوات د.سمير جعجع توقع ولادة الحكومة هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل، لكنه اعلن ان الاكثرية لن تعطي المعارضة والتيار الوطني الحر وزارة العدل حتى لا نعود الى مرحلة «العضوميات»، في اشارة الى الوزير السابق عدنان عضوم، كما ان الاكثرية لن تتخلى عن وزارة المال.
من جهته، قال الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان ان انطلاقة الحكومة لازالت متعثرة، اما كتلة المستقبل التي اجتمعت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة فدعت الى افساح المجال امام الرئيس المكلف ليتمكن من انجاز تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن.
العقدة داخلية
من جانبه، اكد النائب ميشال المر امس ان تشكيل الحكومة دخل مرحلته النهائية وانضم المر بعد لقائه سفيرة بريطانيا فرانسيس غاي الى القائلين ان العقد التي تعيق تشكيل الحكومة داخلية وليست خارجية.
وذكّر المر الاعلاميين بانه سبق ان اعطى موعدا لتشكيل الحكومة في اكتوبر، واعدا بظهور الحكومة قبل نهاية هذا الشهر.
ورفض المر مقولة ان السوريين يعرقلون، وقال: السوريون يريدون الحكومة بسرعة والسعوديون مثلهم والاميركيون كذلك ومثلهم الفرنسيون.