اتجهت الأنظار مجددا نحو لقاء جديد بين الرئيس المكلف سعد الحريري والعماد ميشال عون، وربما يكون اللقاء الأخير والحاسم قبل ولادة الحكومة للاتفاق على صيغة نهائية في شأن الحقائب.
وتقول جهات سياسية ان وزارة الاتصالات ستبقى من ضمن حصة عون وجرى اتفاق حول هذه النقطة ولكن الخلاف هو بين صيغتين: الأولى اقترحها الحريري وتعطي عون الاتصالات مع السياحة والثقافة والمهجرين، وهذه الصيغة رفضها عون واعتبرها أقل قيمة وشأنا من حصته الحالية. والثانية اقترحها عون ويرفضها الحريري وتقول بإبقاء القديم على قدمه مع تعديلات محدودة أو الحصول على التربية والعدل والشؤون الاجتماعية والزراعة.
من جهة ثانية، لفتت مصادر الرئيس المكلف الى ان خيار المداورة الشاملة يبدو مستبعدا لأن من شأنه ان يمس بحصة رئيس الجمهورية، ولكنها شددت في الوقت ذاته على ان الرئيس المكلف منفتح في مفاوضاته للتوافق على بدائل ترضي عون، مستبعدة ان تكون وزارة العدل من ضمنها، «لأن لها خصوصية تتصل بالمحكمة الدولية».
وأشار مصدر في التيار الوطني الحر إلى أن الحريري أبدى في لقاء الرابية الأول، يوم السبت الماضي، استعداده لإعطاء حقيبة العدل للعماد عون بدل الاتصالات، كما «ناقش معه بعض الضمانات المتعلقة بالمحكمة الدولية». وأكد عون، خلال اللقاء، أن المحكمة ليست بندا خلافيا، «فهي أول ما تم التوافق عليه على طاولة الحوار الوطني، ونحن معها ما دامت لا تتعارض مع السيادة اللبنانية».
وبحسب المتحدث نفسه، شدد عون على مبدئية محاربة الفساد في وزارة العدل، فوافقه الحريري، مؤكدا أنه سبقه في الدعوة إلى هذه المهمة، إلا أن الحريري، بحسب المصادر، عاد في اللقاء الثاني وسحب طرحه لأسباب متعلقة بتحالفاته، حيث وعد العماد عون بالتواصل معه بعد إجراء بعض الاتصالات، وهذا ما لم يحصل بصورة مباشرة حتى اللحظة. إلا أنه وبحسب مصادر مطلعة على مسار المفاوضات، عاد البحث حاليا إلى تسويق صيغة «إبقاء القديم على قدمه»، مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة التي لا تزعج أي طرف. وأكدت مصادر الرئيس نبيه بري أهمية هذا الطرح، لافتة إلى أنه «لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تساهم كتلة التنمية والتحرير، كما أي طرف في المعارضة، بإضعاف العماد عون الذي قدم الكثير من التنازلات».
وفي المقابل أكد مصدر أكثري أن إبقاء القديم على قدمه مطروح جديا للنقاش، مع تعديلين يشملان عدم توزير جبران باسيل في الاتصالات، وعدم إعطاء تكتل التغيير والإصلاح نيابة رئاسة الحكومة، مضيفا إلى ذلك أن حصول التكتل على «الاتصالات» سيكون محكوما بضوابط، منها إنجاح الخطة الإصلاحية التي ينوي الحريري طرحها على مجلس الوزراء، لأن المشكلة اليوم بحسب هذا المصدر تتمثل في أن الإصلاح السياسي مؤجل في البلاد، وبند سلاح المقاومة موضوع في عهدة طاولة الحوار. وبالتالي، لم يبق أمام مجلس الوزراء سوى البحث في الإصلاح الاقتصادي «وعلى هذا الأساس، فإن الحريري مصر على طرح ورقة إصلاحية تضم بنودا أبرزها زيادة الاستثمارات والقدرة التوظيفية في قطاع الاتصالات، فضلا عن وجود خطة تنهي أزمة الكهرباء في لبنان في مدة لا تزيد على عامين.