جنبلاط يضيق ذرعا: أصبح جنبلاط يضيق ذرعا بالنقاشات الداخلية المستغرقة في التفاصيل الوزارية الصغيرة، بينما المنطقة تتفاعل على إيقاع تحولات محورية، «لابد من قراءتها بدقة والتعامل معها بما تقتضيه من رؤية ثاقبة وسعة أفق، تتجاوزان تضاريس الجغرافيا اللبنانية المتعرجة». أما العلاقة مع سورية، فإن جنبلاط يقاربها بتأن شديد. بالنسبة اليه، الأولوية لاستكمال عملية بناء الثقة بين البلدين، وبعدها يمكن أن تناقش بهدوء كل الملفات العالقة، من مزارع شبعا الى السلاح الفلسطيني خارج المخيمات «والذي ستربطه دمشق بالحقوق المدنية للشعب الفلسطيني وهذا ربط مفهوم، لابد من مراعاته». وفيما خص ملفه الشخصي، يبدو جنبلاط مدركا لخارطة الطريق التي ستقوده الى دمشق، وبالتالي فهو يوحي بأنه يعرف ما الذي يجب عليه ان يفعله في التوقيت المناسب لإزالة رواسب الجانب الشخصي من خلافه «السابق» مع الرئيس السوري بشار الأسد.
لقاء عون ـ جنبلاط مسألة وقت: تقول جهات تتحرك على خط الرابية المختارة انه لا عقبات شكلية أو بروتوكولية تعترض لقاء عون جنبلاط بعدما أبدى كل طرف استعداده لزيارة الطرف الآخر في منزله، ولكن المشكلة تكاد تنحصر في «التوقيت»، خصوصا من جهة جنبلاط الذي لم يرد احراج حليفه الرئيس المكلف سعد الحريري أكثر وهو في فترة تأليف الحكومة ومفاوضات صعبة مع المعارضة، لاسيما عون الذي سيعمد على الأرجح الى توظيف انفتاح جنبلاط عليه لرفع سقفه التفاوضي مع الحريري.
اختبار مبكر لعضوية لبنان في مجلس الأمن: أول «اختبار مبكر» لعضوية لبنان في مجلس الأمن هو ما سيكون عليه موقف الحكومة اللبنانية الجديدة من موقف «لقاء الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية» الذي دعا (في ختام اجتماعه الدوري في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي) مندوب لبنان في مجلس الأمن الدولي الذي يمثل المجموعة العربية، الى مطالبة المجلس بإقصاء لارسن عن مهماته. (أصدر اللقاء بيانا أدان فيه «التدخل الفظ والوقح لناظر القرار الدولي 1559 تيري رود لارسن في الشؤون الداخلية اللبنانية». ورأى ان «مطالبة لارسن بحل حزب الله تكشف دوره الاسرائيلي المشبوه»).
وتقول مصادر ديبلوماسية ان واشنطن سبق ان أبدت تحفظا حيال دخول لبنان الى مجلس الأمن، لأن هذا المركز سيجلب له المتاعب وستكون الحكومة اللبنانية محرجة ازاء تجاذبات وصراعات اقليمية ودولية يصعب عليها ان توفق بينها، كما يصعب عليها ان تنحاز وتصوت في أي اتجاه من الاتجاهات في القضايا الساخنة، في حين ان لبنان ليس في حاجة الى مصدر جديد للتوترات والانقسامات الداخلية.
ولكن لبنان الرسمي له رأي مختلف وهو يعتبر ان عضوية مجلس الأمن انجاز ديبلوماسي ومكسب للبنان وحضوره ودوره على الساحة الدولية.
صاروخ حولا يخفض عدد قوات اليونيفيل: تقول معلومات انه مباشرة بعد انطلاق الصاروخ من بلدة حولا على كريات شمونه، فتحت السفارات الغربية خطوطها الخليوية مع قادة الاجهزة الامنية طالبة معلومات سريعة عن الحادث، فيما كانت معظم السفارات تشير باصابع الاتهام الى مجموعات اصولية متواجدة في عين الحلوة بالوقوف وراء عملية اطلاق الصاروخ لجهة البدائية في عملية التحضير، علما ان السفارات الاجنبية كانت قد اتهمت مجموعة اصولية في عين الحلوة بقيادة زكي نعيم بالوقوف وراء اطلاق الصواريخ في 11 سبتمبر الماضي بالتعاون مع فتح الاسلام. وتضيف المعلومات ان بعض السفارات الكبرى في بيروت طلبت معلومات من بعض المنظمات الفلسطينية عن الحادث ومن اجهزة عربية، وهذا الاهتمام مرده لوجود جنود في القوة الدولية لهذه السفارات. وفي ظل هذه الاجواء وهشاشتها هناك معلومات مؤكدة وابلغت الى وزارة الخارجية عن اتجاه العديد من الدول المشاركة في اليونيفيل الى تخفيض عدد جنودها فيما تتجه دولة كبرى الى سحب قوتها كليا في رأس السنة، بعد ان بدأت هذه الدول تشعر بالخطر الحقيقي على جنودها كون طريق الامدادات في صيدا بدا محفوفا بالمخاطر في منطقة عين الحلوة، مما يستدعي البحث عن طرق جديدة. كما ان المعلومات تشير الى خلافات بين الدول المشاركة في اليونيفيل حول من يتولى قيادة القوات بعد غراتسيانو الذي ستنتهي مهتمه قريبا، خصوصا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو اتصل بنظيره الايطالي «برلسكوني» طالبا منه العمل على ابقاء الجنرال الايطالي غراتسيانو على رأس القوات الدولية بناء على توصية الجيش الاسرائيلي لمدة ستة أشهر جديدة بسبب الوضع الحساس على الحدود اللبنانية الاسرائيلية. وهذا الموقف فاجأ الاسبان حيث من المفترض ان يتولى جنرال اسباني خلفا لغراتسيانو قيادة القوات الدولية على أساس «المداورة» بين الفرنسيين والايطاليين والاسبان.
توتر متصاعد: يرى محللون اسرائيليون أن حادثة اطلاق صاروخ الكاتيوشا من لبنان على شمال إسرائيل تخفي وراءها توترا متصاعدا تشهده جبهة الجنوب منذ فترة.
ويقول هؤلاء انه: «رغم الرغبة المعلنة لجميع الأطراف بعدم اللجوء الى التضخيم الإعلامي، يبدو أن أشياء مقلقة تجري على مثلث الحدود بين إسرائيل ولبنان وسورية».