صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأميركي، على مشروع قانون لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، والهادف الى محاسبة طهران على ما تقوم به من دعم للإرهاب وانتهاكات لحقوق الإنسان وتجارب باليستية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وفق ما جاء في نص مسودة القانون.
وأقرت اللجنة مشروع القانون بموافقة 18 صوتا ومعارضة 3 أصوات وأرسلته لمجلس الشيوخ لطرحه للتصويت النهائي عليه، بحسب ما أوردت إذاعة «صوت أميركا».
وتقدم بالمشروع في ابريل الماضي 14 عضوا في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، وسيفرض بموجبه - في حال التصويت والمصادقة عليه في مجلس الشيوخ - عقوبات جديدة وقوية ضد الحرس الثوري الإيراني وكل من له صلة بأنشطته الإرهابية وبرنامج طهران الصاروخي وكل من له صلة مالية به.
وتطالب مسودة القانون الجديد من رئيس الولايات المتحدة أن يجمد حسابات كل فرد أو مؤسسة متورطة ماليا أو من خلال البيع وإرسال الأسلحة المحظورة إلى إيران.
كما تنص المسودة على أن الخارجية الأميركية ستكون ملزمة بأن تقدم تقريرا للكونغرس خلال 90 يوما بعد المصادقة على القانون، يتضمن قائمة بأسماء المسؤولين المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان في طهران ليتم وضعهم في القائمة السوداء للعقوبات.
وتأتي مصادقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، امس الأول، على مشروع القانون المذكور بعد يوم من إعلان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، مراجعة وزراته التصاريح التي تحتاجها شركتا «بوينغ» و«إيرباص» لبيع طائرات لإيران، وذلك في إطار تكثيف عقوبات جديدة.
ويقول نواب ومسؤولون أميركيون إن طهران تستخدم الطائرات المدنية لدعم الإرهاب في سوريا وإرسال الأسلحة والمقاتلين إلى هناك، مطالبين بإنهاء هذه الصفقة التي أبرمها الرئيس السابق باراك أوباما، مع إيران.