صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر امس بالموافقة على التحقيق في الاتهامات بجرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة، بأغلبية مائة وأربعة عشر صوتا ورفض ثمانية عشر وامتناع أربعة وأربعين عن التصويت.
وحثت الجمعية العامة إسرائيل والفلسطينيين على التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وردت في تقرير القاضي الدولي غولدستون.
وصوتت الدول العربية ومجموعة عدم الانحياز لصالح تبني تقرير غولدستون، في حين صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا وأستراليا ودول من أوروبا الشرقية ودول أخرى ضد القرار، أما روسيا فكانت بين الدول التي امتنعت عن التصويت.
ويطالب القرار كلا من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقيام «بتحقيق مستقل وذي مصداقية وفق المعايير الدولية» كما يطلب في فقرته السادسة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مراقبة تطبيق القرار، ورفع تقرير إلى الجمعية في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر.
وقال رئيس الجمعية العامة علي عبدالسلام التريكي إن الجمعية العامة تعتبر نفسها في حالة انعقاد مستمر وقد أمهلت الأمين العام للأمم المتحدة ثلاثة أشهر لتقديم تقرير عن التحقيقات المطلوبة.
وأضاف التريكي أنه سيتم الرجوع للجمعية أو لمجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بمتابعة تطبيق التقرير مؤكدا مسؤولية مجلس الأمن في هذا السياق.
ترحيب
من جانبها رحبت حركة حماس بتبني الهيئة العامة للأمم المتحدة التقرير معلنة عدم معارضتها لطلب إجراء تحقيق حول ما نسبه التقرير للفلسطينيين من انتهاكات. وقال المتحدث باسم حماس سامي أبوزهري «نرحب بتبني الهيئة العامة لتقرير غولدستون» معتبرا ذلك إنجازا وانتصارا للإرادة الفلسطينية.
وأوضح أن التقرير يعتبر إنجازا كونه «يشكل أول إدانة دولية واسعة للاحتلال لارتكابه جرائم حرب خلال الهجوم على غزة»، وأعلن عدم معارضة حركته لما جاء في القرار بشأن الطلب من الفلسطينيين والإسرائيليين التحقيق فيما نسب لكل منهما.
رفض
في المقابل رفضت اسرائيل قرار الجمعية العامة للامم المتحدة وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان ان «اسرائيل ترفض قرار الجمعية العامة للامم المتحدة البعيد تماما عن الوقائع التي تواجهها اسرائيل على الارض».
وعلى الرغم من الاغلبية الواسعة التي دعمت القرار، تعتبر اسرائيل نفسها تتمتع بتأييد «الاغلبية المعنوية»، وعبرت وزارة الخارجية الاسرائيلية عن ارتياحها «للعدد الكبير من الدول التي صوتت ضد القرار او امتنعت عن التصويت».