وافق مجلس النواب الأميركي على اصلاح شامل في نظام الرعاية الصحية مؤيدا اكبر تغييرات في السياسة الصحية منذ 40 عاما ومحققا نصرا حاسما للرئيس باراك اوباما.
واقر المجلس بفارق بسيط بلغ 220 صوتا مقابل 215 صوتا مشروع قانون سيوسع من التغطية الصحية لتمتد لملايين ممن لا يشملهم التأمين الصحي ويحظر بعض الممارسات التأمينية.
وستنتقل الآن المعركة بشأن أهم الأولويات الداخلية لاوباما الى مجلس الشيوخ الذي يناقش مسودة خاصة به.
وقد تواصلت المناقشات الطويلة مساء امس الاول في مجلس النواب الأميركي، بعد زيارة قصيرة قام بها اوباما الذي دعا النواب الى التصويت لاصلاحه الطموح للنظام الصحي.
وانضم الرئيس فترة قصيرة الى ديموقراطيي مجلس النواب الذين كانوا يعقدون اجتماعا مغلقا، وألقى كلمة استمرت نحو 30 دقيقة ثم انصرف من دون الادلاء بتصريح، ثم تحدث في البيت الابيض، وقال انه اوضح للنواب ان «مناسبات مثل هذه تتوافر ربما مرة كل جيل».
من جانبها، خاطبت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركيين بقولها ان «مشروع القانون هذا يؤمن لكم ولطبيبكم، السيطرة على صحتكم، ولن تبقى شركات التأمين عقبة».
واضافت بيلوسي التي اشارت الى المبادرات الاولى للرئيس تيودور روزفلت، ان هذا الاصلاح ينتظره الأميركيون منذ نحو مائة عام. واشتمل مشروع القانون على نحو ألفي صفحة وهدفه تأمين التغطية الصحية لملايين الأميركيين المحرومين منها.
ويعارض الجمهوريون هذه الخطة، التي تناهز تكلفتها الصافية 900 مليار دولار خلال عشر سنوات (2010 ـ 2019). واستأثرت مجموعة من الديموقراطيين المعارضين للمشروع، بالاهتمام، ويريد البعض منهم منع تمويل عمليات الاجهاض من الاموال العامة، اما النواب من اصول اسبانية فيسعون الى الحصول على تأكيد أن مشروع القانون لن يمنع المهاجرين بطريقة غير قانونية من الحصول على التغطية الصحية.
ويتيح مشروع القانون لـ 36 مليون أميركي الحصول على التغطية الصحية، وفي الاجمال، سيحصل 96% من الأميركيين بموجب الخطة الديموقراطية على التغطية الصحية.