بيروت: الحكومة الجديدة، وهي الحكومة الأولى برئاسة سعد الحريري والحكومة الثانية في عهد الرئيس ميشال سليمان، منتهية عمليا ولا ينقص الا الاعلان عنها رسميا وصدور مرسوم تشكيلها في غضون ساعات، وجاءت وفق التوزيع الطائفي على الشكل التالي:
ـ سنة (6): سعد الحريري (رئيسا)، محمد الصفدي (اقتصاد)، ريا الحفار الحسن (مالية)، حسن منيمنة (تربية)، تمام سلام أو رضوان السيد (ثقافة)، عدنان القصار (وزير دولة).
ـ شيعة (6): علي الشامي (خارجية)، محمد جواد خليفة (صحة) محمد فنيش (تنمية ادارية)، حسين الحاج حسن (زراعة)، علي عبدالله (شباب ورياضة)، عدنان السيد حسين (وزير دولة).
ـ موارنة (6): زياد بارود (داخلية)، بطرس حرب (عدل)، جبران باسيل (طاقة)، فادي عبود (صناعة)، سليم صايغ (عمل)، يوسف سعادة (وزير دولة).
ـ أرثوذكس (4): الياس المر (نائبا للرئيس ووزير الدفاع)، عماد واكيم (شؤون اجتماعية)، طارق متري (اعلام أو دولة)، سمير مقبل (دولة).
ـ دروز (3): غازي العريضي (أشغال)، أكرم شهيب (بيئة أو مهجرين)، وائل أبو فاعور (دولة).
ـ كاثوليك (3): ميشال فرعون (اعلام أو بيئة)، شربل نحاس(اتصالات)، سليم ورده (دولة).
ـ أرمن (2): ابراهام داديان (سياحة)، جان أوغاسبيان (دولة).
الحكومة وفق التوزيع السياسي (وعلى أساس صيغة 15 ـ 10 ـ 5) جاءت على الشكل التالي:
ـ رئاسة الجمهورية (5): دفاع، داخلية، 3 وزراء دولة.
ـ المعارضة (10): خارجية، صحة، اتصالات، طاقة، صناعة، زراعة، سياحة، تنمية ادارية، شباب ورياضة، وزير دولة.
ـ الأكثرية (15): مال، عدل، تربية، اقتصاد، اعلام، ثقافة، شؤون اجتماعية، عمل، أشغال، بيئة، شؤون مهجرين، 3 وزراء دولة.
ملاحظات أولية حول الحكومة الجديدة:
1 ـ التشكيلة الحكومية المشار اليها شبه نهائية وليست نهائية، اذ مازالت هناك امكانية حدوث تغيير محدود في الحقائب داخل فريق الأكثرية، بعد ابلاغ العماد عون رئيس المكلف سعد الحريري بأسماء وزراء المعارضة في الرابية امس.
وأما التغييرات الممكنة فإن أبرزها ما يتعلق بموقف القوات اللبنانية التي تطرح اما احتفاظها بوزارة أساسية هي العدل (للوزير الحالي ابرهيم نجار الأرثوذكسي) مع وزارة ثانوية لكاثوليكي، واما ان يكون لها مقعد ماروني لوزارة أساسية مع وزير آخر أرثوذكسي.
وتبعا لما ستؤول اليه حصة القوات، خصوصا وان هناك عدم امكانية لاحتساب بطرس حرب اذا أسندت اليه وزارة العدل في حصة القوات كما الحال مع ابرهيم نجار، فإن احتمال التعديل يظل موجودا في وزراء الطائفتين الأرثوذكسية والكاثوليكية وتوزعهما السياسي بين الأكثرية ورئيس الجمهورية، وبالتالي فإن حصة رئيس الجمهورية يمكن ان تصبح وزيرين أرثوذكسيين مع وزير ماروني أو ان تبقى وزيرا كاثوليكيا (روجيه نسناس) مع وزير ماروني وآخر أرثوذكسي.
وكذلك الأمر بالنسبة لوضع بطرس حرب الذي يمكن ان يكون وزير عدل أو ان يصبح وزير دولة، أو ان يظل خارج الحكومة.
واضافة الى ذلك، هناك تغييرات أخرى غير أساسية من نوع ان يطرح بري في آخر لحظة اسم وزير جديد للخارجية، وان يبقى طارق متري في وزارة الاعلام أو يصبح وزير دولة، وان يختار الطاشناق بين الصناعة أو السياحة.. الخ.
2 ـ من الواضح ان حكومة ما بعد الانتخابات برئاسة الحريري هي نسخة منقحة ومعدلة لحكومة ما بعد اتفاق الدوحة برئاسة السنيورة، وان نتائج 7 يونيو «السياسية» لم تلغ مفاعيل 7 مايو «الميدانية»، وان الميزان الحكومي الدقيق هو خليط من ميزان قوى نيابي يعطي الأكثرية العددية لفريق الموالاة، وميزان قوى سياسي ميداني يعطي «حق الڤيتو» لفريق المعارضة.
فمن جهة لم يحصل أي تغيير في توزيع الحقائب السيادية والأساسية، ومن جهة ثانية، وهذا هو الأهم، لم يحصل تغيير في جوهر المعادلة السياسية، وحيث مازالت المعارضة تحوز ثلثا معطلا ومازالت الموالاة لديها أكثرية النصف زائد واحد (16) وان كان هذا الوضع قائما بصورة مموهة.
3 ـ الحكومة انتهت الى تسوية سياسية وسطية تعكس صيغة «لا غالب ولا مغلوب»، وبإمكان كل طرف الآن ان يرى الحكومة من الزاوية التي تناسبه، وان يدعي الربح في حسابات الربح والخسارة التي بدأت للتو.
ومن الآن، بدأ فريق المعارضة يقول انه نجح في فرض شروطه أو على الأقل في منع الأكثرية والرئيس المكلف من تنفيذ شروطهم، وحيث انه اضطر للترجع عن كل ما سبق ان حدده في حصة العماد عون الذي أعطي انتصارا سياسيا معنويا مجانيا.
وفريق الأكثرية يقول ان عون لم يتمكن من ابقاء باسيل في الاتصالات، وانه اذا ربح في توزير باسيل فإن الثمن لذلك كان مكلفا له على صعيد مصداقيته مع جمهوره ومشروعه «التغييري»، كما لم يستطع عون ان ينال وزارة العدل وأيا من الحقائب السيادية.
4 ـ ولادة الحكومة تضع حدا لفراغ حكومي طال أمده الى نحو خمسة أشهر، انتهى بأقل كلفة ممكنة وكشف القدرات أو الصلاحيات المحدودة لرئيس الجمهورية، وأدى الى ايصال الحريري منهوك القوى الى رئاسة الحكومة، ولكن الحكومة لا تضع حدا لأزمة سياسية متواصلة بأشكال مختلفة ولصراع سياسي انتقل الى داخلها، مع الاشارة هنا الى جملة متغيرات سياسية تلامس حد «خلط أوراق اللعبة» سيحصل في المرحلة المقبلة بدأت مع جنبلاط وتقربه من حزب الله وسورية، وفرنجية وعلاقته مع الحريري وتتطور الى مرحلة جديدة بين الحريري ودمشق تحت غطاء التفاهم السوري ـ السعودي وفي ظل أجواء العودة الى ما قبل العام 2005. فمما لا شك فيه ان سورية هي أول وأكثر الرابحين من الجولة السياسية الممتدة من الانتخابات الى الحكومة.