في أول جلسة للحكومة الجديدة في قصر بعبدا، شدّد الرئيس سعد الحريري في كلمته على «ان هذه الحكومة هي الأولى بعد اجراء الانتخابات النيابية، وأردنا مجتمعين ان تتكامل مع نتائج الانتخابات لا ان تكون وسيلة لنفي وجودها أو التعارض معها، وان الاستثناء لا يؤسس لقاعدة دستورية أو عرف دستوري، وحكومة الائتلاف الوطني في النظام البرلماني الديموقراطي استثناء توجبه الحاجة والضرورة وليس قاعدة تبني عرفا دستوريا».
تعليقات وردود سياسية صدرت ازاء هذا «الرأي ـ الموقف» كان أبرزها من:
1 ـ الرئيس ميشال سليمان (في حديث الى «السفير» يقول «نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة كانت بحد ذاتها استثناء، لأن الأكثرية الفائزة لا تضم كل القوى الوازنة في طوائفها، ولاسيما الطائفة الشيعية التي يوجد منها ثلاثة نواب فقط في فريق الأكثرية، وهذا مؤداه انه كان لابد في مثل هذا الوضع من تشكيل حكومة وحدة وطنية تسد الثغرة الميثاقية، بهذا المعنى أوافق الرئيس الحريري على ما قاله».
ويتابع مستدركا: «لاحقا، وبعد تعديل قانون الانتخاب في اتجاه النسبية، كما آمل، قد تولد أكثرية متوازنة في مكوناتها التمثيلية، بحيث تضم نوابا يمثلون مختلف الطوائف، خصوصا الأساسية منها، بالحد المقبول الذي يسمح بتشكيل حكومة تزاوج بين احترام نتائج الانتخابات وبين الشرط الميثاقي الذي يعد شرطا لازما لاستمرار الصيغة اللبنانية المتنوعة».
2 ـ الرئيس سليم الحص (بعد الرئيس نجيب ميقاتي) سجل ملاحظات على طريقة تشكيل الرئيس سعد الحريري حكومته، «فما فعله حقيقة هو أنه ترك لكل فريق ممثلا في رئيسه تسمية الوزراء وتحديد مقاعدهم الوزارية. ولئن كان هذا مفهوما إلى حد ما بالنسبة الى حكومة ائتلافية، فهو ليس مستساغا على الاطلاق في تأليف الحكومات العادية، اذ هو يعتبر افتئاتا على صلاحيات رئيس الوزراء».
3 ـ العماد ميشال عون (بعد اجتماع تكتل الاصلاح والتغيير) قال «هذه نقطة نختلف عليها. يجب ألا تكون هذه قاعدة لكن يجب أن نغير النظام اللبناني ونسقط الطائفية السياسية والطائفية آكل. لا يمكن لشعب متعدد القوانين تأليف حكومة أكثرية وأقلية حيث أي ائتلاف مع فريقين من الأقوياء يحذف الثالث أو الرابع أو الخامس. الحكم التوافقي وضع للمجتمعات المتعددة. والتوافقية لا تزول إلا بتغيير النظام والقوانين وإلا فنحن محكومون بالضوابط الموضوعة حاليا لمنع السعي إلى السيطرة من قبل فريق على الآخر».
4 ـ النائب وليد جنبلاط (في حديث الى «الأخبار») قال «اتفاق الدوحة جنب لبنان نزاعا مذهبيا سنيا شيعيا، لكنه وضعه على حافة مستقبل مختلف. الاتفاق أدخل عرفا جديدا لن يكون في مقدور أحد تخطيه، هو التوقيع الشيعي، غير الرسمي وغير المعلن، في مراسيم تأليف الحكومة، أي حكومة»، وأضاف «اتفاق الدوحة أدخل على اتفاق الطائف التوقيع الذي ربما أصبح يوما عرفا دستوريا».