واشنطن - أحمد عبدالله
طبقا لتسريبات البيت الابيض فإن الرئيس دونالد ترامب يعتزم ان يعلن ان ايران لم تلتزم بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي وذلك في شهر اكتوبر المقبل، اي في الموعد المحدد لتقديم ذلك الاقرار الى الكونغرس الاميركي.
وطبقا لنفس التسريبات فإن حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين يعارضون رفض الاقرار بالتزام ايران على عدد من الأسس، ابرزها ان الولايات المتحدة اقرت الشهر الماضي بأن طهران ملتزمة بالاتفاق وأن شيئا جديدا لم يحدث في غضون الاشهر الثلاثة الفاصلة بين الإقرارين لتبرير التغير بين محتواهما.
وإذا ما جاء تقييم الادارة الأميركية على النحو الذي يريده الرئيس ترامب فان ذلك يعني ان واشنطن ستعود الى تطبيق عقوبات مشددة ضد ايران. الا ان الارجح ان تفشل تلك العقوبات اذ يبدي الأوروبيون معارضة شديدة للتشدد الاميركي، كما ان الصين وروسيا لن يقرا التراجع الاميركي.
فضلا عن ذلك فان حلفاء الولايات المتحدة في شرق آسيا، وأبرزهم كوريا الجنوبية واليابان يعارضون اعادة فرض العقوبات على ايران. ومن الصعب في هذه الحالة فرض عقوبات مؤثرة من دولة واحدة - حتى وان كانت بحجم الولايات المتحدة - على ايران او اي بلد وتوقع نجاحها.
وفي حالة اميركا فان السلاح الأساسي هو اعتمادات تمويل العمليات التجارية التي تستند الى تحويلات مالية بالدولار تمر قسرا على الولايات المتحدة على نحو يتيح تجميدها اذا ما فرضت واشنطن عقوبات جديدة.
بيد ان الاتحاد الأوروبي طور خلال السنوات القليلة الماضية مراكز «اوف شور» للتعامل بالدولار دون المرور بالولايات المتحدة، وكانت النتائج الأولية ايجابية الا ان مبررات تطوير تلك التجربة لم تكن كافية للإسراع بتطبيقها. وفي حالة حدوث اختلاف اوروبي - اميركي حول تجديد العقوبات ضد ايران فان بوسع الاتحاد الأوروبي ان يطور مراكز التعاملات المالية الـ «اوف شور» لتمويل العمليات التجارية بين ايران ان رفضت دول الاتحاد الانضمام الى الولايات المتحدة في عقوباتها المتوقعة. ومن شأن هذا المخرج ليس فقط ان يضعف العقوبات الاميركية ولكن ايضا ان يضعف النفوذ الاميركي دوليا. وهذا على وجه الحصر ما يجعل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يعارض بقوة اتجاه الرئيس ترامب لرفض اعتماد اقرار التزام ايران بالاتفاق النووي.