رد مجلس الشورى (البرلمان) الايراني على العقوبات الأميركية الاخيرة بإقرار زيادة كبيرة في المخصصات المالية للبرنامج الصاروخي لطهران ولعمليات الحرس الثوري في الخارج.
يأتي هذا التحرك وسط تصاعد حدة التوترات بين طهران وواشنطن منذ تسلم الرئيس دونالد ترامب زمام السلطة في يناير الماضي، متعهدا باتخاذ مواقف أكثر صرامة حيال طهران.
وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني «على الأميركيين أن يعرفوا أن هذا الإجراء ليس إلا خطوتنا الأولى»، وذلك بعد اعلانه موافقة البرلمان بأغلبية ساحقة على سلسلة تدابير تهدف إلى «مواجهة الأعمال الإرهابية والمغامرة للولايات المتحدة في المنطقة».
وصوت 240 نائبا من أصل 244 كانوا حاضرين لصالح القرار، وفور الإعلان عن نتيجة التصويت هتف النواب «الموت لأميركا».
وأفادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (إرنا) أن مشروع القانون ينص على تخصيص 260 مليون دولار إضافية «لتطوير البرنامج الصاروخي» ومبلغ مساو لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري، والمسؤول عن العمليات الخارجية خاصة في سورية والعراق.
ويأتي التصويت بعدما فرضت الولايات المتحدة رزمة جديدة من العقوبات بحق ايران في يوليو الماضي، مستهدفة برنامجها الصاروخي.
وأكد نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أن مشروع القانون الذي تم إقراره مدعوم من الحكومة وأنه «ذكي للغاية كونه لا ينتهك الاتفاق النووي ولا يسمح للطرف الثاني باختلاق الأعذار».
وأضاف أن «ايران تفتخر بامتلاكها خيارات ممكنة وحقيقية لمواجهة التصرفات العدائية الأميركية».
وقال عراقجي إن مشروع القانون هو بمنزلة رد واسع النطاق على الاجراءات التي أقرها الكونغرس الأميركي والتي وصفتها وسائل الإعلام الإيرانية بـ «أم العقوبات» كونها تختصر جميع العقوبات المفروضة حاليا على ايران.
ويشير نص مشروع القانون إلى أن «ايران تعتبر أن جميع القوات الأميركية العسكرية والاستخباراتية هي مجموعات إرهابية» على خلفية «دعمها الضمني والمكشوف للجماعات الإرهابية» في المنطقة، والدور الذي تتهمها إيران بلعبه في تأسيس تنظيم الدولة الإسلامية، و«دعمها لمنتهكي حقوق الإنسان الأساسية وخاصة الأنظمة الديكتاتورية والعنيفة».