يتوجه الناخبون في أنغولا اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي ستشكل نهاية حكم استمر 38 عاما للرئيس خوسيه ادواردو دوس سانتوس، لكنها ستمدد حكم حزبه، في بلد يواجه أزمة اقتصادية.
وشهدت أنغولا منذ عام 1975 إلى 2002 حربا أهلية تسببت في مقتل 500 ألف شخص، ويرأس البلاد منذ عام 1979 الرئيس دوس سانتوس، الذي من المقرر أن يسلم السلطة بعد الانتخابات.
وأوضح راديو «أفريقيا 1» أن أنغولا تعد واحدة من الدول الرئيسية المنتجة للنفط في دول جنوب صحراء أفريقيا، وتستمد معظم مواردها من استغلال الهيدروكربون، موضحا أنه بفضل الذهب الأسود، بدأت أنغولا تطبيق سياسة واسعة لإعادة بناء البنية التحتية.
وكان البنك الدولي ذكر أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي يبلغ 3.440 دولارا عام 2016، مشيرا إلى ان أنغولا تحتل المركز الـ 164 بين 176 دولة، في أحدث تصنيفات منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد.
ووافقت أعلى هيئة في حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على ترشيح وزير الدفاع ونائب رئيس الحزب جواو لورينكو، لخوض الانتخابات بعد أن اقترحه الرئيس.
وكان متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أعلن مؤخرا أن الاتحاد ألغى خططا لمراقبة الانتخابات القادمة في أنغولا، بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع لواندا على حزمة شروط، من بينها حرية الوصول إلى جميع مراكز الاقتراع في البلاد.
ومن المقرر أن يرسل الاتحاد الأوروبي فريقا أصغر من الخبراء لتقييم الانتخابات، لكن الفريق لن يضم أكثر من 5 أشخاص ولن يقدم تقريرا معمقا حول العملية الانتخابية.