جرت العادة في الدول الساعية للخروج من آثار الحروب والأزمات ان تدخل بسجال داخلي كبير حتى بلوغ مرحلة الاستقرار الدستوري والقانوني والانتخابي، وهكذا هو الحال في العراق الذي لم يلبث ان يقر قانون الانتخابات الاسبوع الماضي حتى طالب الرئيس العراقي جلال طالباني قبيل توجهه الى فرنسا امس، مجلس النواب بزيادة نسبة المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات والعراقيين في الخارج وبعض القوائم من 5 الى 15%.
وقال طالباني للصحافيين في مطار السليمانية «نؤيد قانون الانتخابات رغم وجود نواقص وثغرات لكننا نطالب البرلمان برفع نسبة المقاعد التعويضية من 5 الى 15%».
والمقاعد التعويضية مخصصة لتمثيل افضل للأقليات والعراقيين المقيمين في الخارج والقوائم التي حصلت على نسبة محليا وليس على الصعيد الوطني.
وقد خصص قانون الانتخابات 8 مقاعد لكل من الاقليات والعراقيين في الخارج من اصل 323 مقعدا.
بدوره، طالب نائب الرئيس طارق الهاشمي بزيادة النسبة الى 15% ايضا وألمح الى استخدام الڤيتو على قانون الانتخابات.
وقال «اذا لم يتم تصحيح الخلل فسأمارس حقي في الاعتراض».
ويؤكد الدستور ضرورة ان يتخذ مجلس الرئاسة المكون من طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قرارته بـ «الاجماع» وليس بالغالبية. وأمام المجلس الرئاسي مهلة 15 يوما للموافقة على القانون او الاعتراض عليه. وفي حال عدم اتخاذ اي قرار ضمن المدة المذكورة، يعتبر القانون نافذا. بدوره، قال رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء على هامش مؤتمر للاصلاح الاداري في بغداد: «للأسف الشديد لا ادري لماذا استعجل البرلمان في اقرار 5% في حين يتحدث الدستور عن نائب واحد لكل 100 الف نسمة وهذه المعادلة تنطبق على الداخل والخارج».
من جانبه كشف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري أنها اتخذت تدابير جديدة للحيلولة دون التزوير في الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها مطلع العام المقبل، وأنها بعثت رسائل الى عدد من الشخصيات السياسية العالمية بينهم الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر تدعوها فيها إلى المشاركة في مراقبة سير عملية الاقتراع.
وقال الحيدري في تصريح لصحيفة «الحياة» اللندنية نشرتها امس ان «المفوضية أتمت جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات على رغم اقرار البرلمان القانون بالقائمة المفتوحة وجعل العراق دوائر متعددة، وهو ما يتطلب وقتا وجهدا كبيرين»، وشدد على أن «هناك 350 الف موظف سيتوزعون على 50 ألف مركز اقتراع متوزعة في كل المحافظات العراقية».
ميدانيا قتل مسلحون يرتدون ملابس الجيش العراقي فجر امس 13 شخصا انخرطوا في قوات الصحوة لمحاربة القاعدة والتنظيمات المتشددة في ضواحي بغداد الغربية، بحسب مصدر في احدى العشائر.
وقال محمد الزوبعي من منطقة العناز الواقعة بين الفلوجة وابو غريب ان «مسلحين يرتدون زي الجيش اقتحموا احد المنازل في المنطقة فجرا وقتلوا ستة اشخاص قبل ان يستولوا على شاحنات كانت في المكان».