فيما بدأ ينفد صبر القوى الدولية الكبرى بما فيها روسيا، اصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها الجديد حول الملف النووي الايراني وطالبتها بـ «مزيد من التوضيحات» حول طبيعة الموقع الثاني لتخصيب اليورانيوم في قم وهدفه، مشيرة الى انه في «مرحلة متقدمة» من البناء ومن المقرر ان يتولى تشغيل 3 آلاف وحدة طرد مركزي.
واذ اعتبرت الوكالة ان اخفاء ايران لموضوع المنشأة مثير للقلق، قالت انها وجدت أدلة على ان المشروع بدأ في 2002 وتوقف في 2004 واستؤنف في 2006.
ورغم ان الوكالة اكدت ان طهران منحت مفتشي الوكالة مطلق الحرية لدخول موقع قم، الا انها طالبت بالرد على مزيد من الاسئلة. مؤكدة انها تبلغت من ايران ان المحطة تبدأ العمل في العام 2011.
من جهة اخرى وبعد ساعات من تحذير الرئيس الروسي ديمتري مدڤيديڤ طهران من مغبة عقوبات جديدة اعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو امس ان محطة بوشهر النووية التي تبنيها روسيا في جنوب ايران لن تبدأ العمل بحلول نهاية 2009 كما كان مرتقبا حتى الآن.
ونقلت وكالتا انترفاكس وريا نوفوستي الروسيتان عن الوزير قوله «نتوقع نتائج جدية بحلول نهاية السنة لكن العمل بالمحطة لن يبدأ قبل ذلك الموعد».
وقال شماتكو ان بدء تشغيل المحطة يتطلب فقط عوامل تقنية تتعلق خصوصا بالسلامة، كاشفا كما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي ان «الايرانيين يرون كيف يعمل ذلك ولا يطرحون اسئلة علينا».
بدوره جدد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد امس تأكيده ان لا تفاوض أبدا في حقوق بلاده النووية مشيرا إلى ان من أسماهم بـ «الأعداء» يسيسون الملف النووي الإيراني مشيرا الى ان جهودهم لدفع طهران إلى التنازل باءت بالفشل.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الايرانية «إيسنا» عن أحمدي نجاد قوله خلال لقاء مع أعضاء منظمة وكالات الأنباء في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ في طهران امس ان «الأعداء يسيسون المسألة النووية الإيرانية وبذلوا كل جهد ممكن لدفع الإيرانيين الى التنازل ولكن جهودهم باءت بالفشل».
وشدد على ان «حقوق إيران النووية ليست قابلة للتفاوض ونشاطاتها وتعاونها النووي سيتم في إطار قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أعلن أن بلاده تقدمت بمقترح يحمل صيغة جديدة بشأن تخزين اليورانيوم الإيراني لديها.