أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، إصراره مجددا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مايو المقبل، «اذا لم تحصل تعديلات على قانون البلديات»، واذا صرف النظر عن التعديل الدستوري الرامي الى خفض سن الاقتراع الى 18 سنة.
وحث بارود في حديث متلفز على إقرار التعديلات على قانون البلديات الحالي، متسائلا عما اذا كانت الاصلاحات والنسبية والكوتا النسائية واستخدام الأوراق المطبوعة سلفا، يمكن ان تؤجل لست سنوات، واضعا الاجابة برسم مجلس النواب.
بارود اعتبر حديث البعض عن تأجيل هذه الانتخابات الى سبتمبر هو في إطار التحليل، مشيرا الى ان التأجيل سيكون جيدا، في حال أدى الى اقرار المركزية الادارية، مجددا التأكيد على ضرورة اعطاء المواطنين انطباعا بأن الانتخابات ستجرى في موعدها.
وتوقعت مصادر مطلعة إرجاء الانتخابات البلدية والاختيارية الى العام 2011، اي لسنتين، ليس بسبب ضيق الوقت الذي لا يسمح بإدخال التعديلات الدستورية وحسب، انما لرغبة غالبية الاطراف في تعزيز الاستقرار والإفادة من المناخ الايجابي السائد حاليا، وترسيخه للمزيد من الخطوات التنفيسية للاحتقان السياسي والمذهبي.