بعد لقائه النائب سليمان فرنجية في بعبدا، قال رئيس اللقاء النيابي وليد جنبلاط انه في الأساس لم يكن على خلاف مع النائب سليمان فرنجية، بل هناك تفاوت في وجهات النظر. في المقابل وعما يحكى من خلال داخل مؤسسة قوى الأمن الداخلي، بين المدير العام اشرف ريفي وقائد الدرك انطوان شكور، قال جنبلاط: ان المعالجة تحتاج الى موقف مدروس يعيد تثبيت المفهوم التراتبي والمسلكي ويمنع المزيد من التشدد على حساب المؤسسة. وختم جنبلاط بالقول ان مجلس الوزراء يجب ان يضع يده على هذا الموضوع.
وزير الداخلية زياد بارود قال بدوره ان ما يحصل في قوى الأمن الداخلي قيد المعالجة، و«سأقوم بالعمل المناسب في الوقت المناسب، وأنا حريص على المؤسسة وليس على الأشخاص».
وكان العماد ميشال عون تناول هذا الموضوع في مؤتمره الصحافي امس، متمنيا على وزير الداخلية ألا يقوم بأي إجراء بحق احد الضباط وان يخضع الجميع الى التحقيق لتحديد المسؤوليات في مجال خرق التراتبية. وذكرت مصادر في وزارة الداخلية ان اللواء ريفي أمهل قائد الدرك العميد انطوان شكور، حتى الخامسة من مساء امس الخميس لتنفيذ التعليمات والمذكرات الصادرة اليه تحت طائلة المسؤولية المسلكية. لكن الرئيس ميشال سليمان الذي لاحظ تفاقم المشكلة استدعى العميد شكور وأبلغه صراحة بأنه ملزم كضابط بتنفيذ تعليمات القيادة، أما المسائل الأخرى التي يتذرع بها فهي شأن السياسيين، الذين يجب إبعادهم عن المؤسسات الأمنية والعسكرية، ولوحظ انه لم يظهر في الصورة مع الرئيس، كما درجت العادة.
وعلمت «الأنباء» ان آخر مذكرة امتنع قائد الدرك عن تنفيذها، تمثلت بنقل قائد حرس رئاسة مجلس الوزراء، بناء على إحالة الوزير المقرونة بموافقة المدير العام وتعيين ضابط آخر مكانه، وحجته عدم مراجعته بالأمر شخصيا.