بيروت ـ عمر حبنجر
يفترض ان تكون الجولة الخامسة للجنة الوزارية المكلفة بإعداد البيان الوزاري والتي انعقدت في مقر الحكومة في السراي الكبير مساء امس، مفصلية، او على الاقل التوصل الى تدوير بعض الزوايا السياسية او الاقتصادية الحادة، والتي مازالت تعوق خروج هذا البيان الى النور في المواعيد المرتجاة، اي قبل عيد الاستقلال الذي يصادف هذا الأحد، او عيد الاضحى كحد اقصى في 27 من نوفمبر الجاري.
وقد خصصت جلسة الامس لمناقشة الرؤية الاقتصادية التي تلتزمها الحكومة والتوافق حولها في ضوء التباين بين بعض الوزراء حول مفهوم «الخصخصة» والطريقة التي سيعتمدها البيان الوزاري في هذا الشأن.
وشدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على تماسك حكومته كفريق عمل متجانس وتوقع بيانا وزاريا مقتضبا، بينما اكد وزير الاعلام طارق متري ان الخلافات ليست مستعصية، والاجواء ليست صدامية.
غير ان الحريري اعتبر ان انجاز البيان الوزاري يتطلب بعض الوقت وان الاتجاه هو لوضع النقاط على الحروف، لافتا الى ان الشق السياسي لن يستحوذ على اكثر من 4 الى 5 صفحات.
لكن التباين برز في النقاش بين وزير الاتصالات شربل نحاس، المحسوب على التكتل العوني المؤيد لنظرية الخصخصة المقيدة بمعايير وضمن ضوابط معينة تراعي القوانين وتحدد الجدوى ومردودها وبين وزيرة المالية ريا الحفار الحسن التي تتبنى خصخصة بعض القطاعات الانتاجية، انقاذا لمقررات مؤتمر «باريس 3» لدعم الاقتصاد اللبناني.
وطبيعي ان يؤدي حسم هذه النقطة الخلافية الى وضع الملفات السياسية الاخرى العالقة على سكة الحل النهائي.
السلاح الفلسطيني
وكان موضوعا المقاومة وسلاحها، فضلا عن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، محور الجولة الرابعة للجنة، وينتظر ان تحسم اللجنة هذا الموضوع لجهة احترام مقررات الشرعية الدولية، ومطالبة المجتمع الدولي للحكومة بالعمل على تطبيق مقرراته بكاملها ومواصلة الحكومة الالتزام بالقرار 1701، وبالوقف الكامل لاطلاق النار وهي مقررات معتمدة من قبل هيئة الحوار الوطني، وخصوصا منها موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.
وقد نوقشت الفقرة المتعلقة بسلاح المقاومة طويلا واتفق على بعض العبارات لكن مصادر وزراء الاقلية رجحت العودة الى البيان الوزاري للحكومة السابقة أي ابقاء القديم على قدمه.
بيد ان اجتماع الامس ناقش مسودة ثالثة اعدها الوزير طارق متري، توفق بين مختلف وجهات النظر.
إضافات للأكثرية
وفي الفقرة المتعلقة بحق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان بمواجهة اي اعتداء بالوسائل المشروعة، فان وزراء الاكثرية طالبوا باضافة عبارة «وانطلاقا من مسؤوليتها» اي الحكومة عن قرار الحرب والسلم وحذف عبارة بشعبه وجيشه ومقاومته.
اما الفقرة التي تتناول العلاقات مع سورية فان وزراء الغالبية تمنوا اضافة على عبارة «ضبط الحدود وترسيمها» فقرة تدعو الى سحب المجموعات الفلسطينية المسلحة خارج حدود المخيمات.
كما اقترحوا اضافة مماثلة على الفقرة المتعلقة بالانتخابات تقضي باقتراع اللبنانيين غير المقيمين، ومن المؤكد ان سحب المجموعات الفلسطينية المسلحة خارج المخيمات يعني سورية مباشرة، كون هذه المجموعات تابعة لها عمليا وفعليا.
مرجعية الدولة
الى ذلك اثار الوزيران بطرس حرب (مستقل) وسليم الصايغ (الكتائب) التساؤلات حول مرجعية الدولة، وكيفية اتخاذ قرار الحرب والسلم، فيما تولى الوزير محمد فنيش (حزب الله) الرد عليها. ولاحظ وزراء ان رئيس الحكومة سعد الحريري قام بدور فاعل في تقريب وجهات النظر بين الوزراء.
شهيب لبيان توافقي
التباينات الحاصلة داخل لجنة صياغة البيان الوزاري ومدى انعكاسها على انطلاق القاطرة الحكومية رأى الوزير اكرم شهيب انها لن تعوق الرغبة المحلية في التوافق والحاضنة الاقليمية في هذا الجو منذ ما بعد الدوحة، حيث كان انتخاب الرئيس سليمان وتلته مرحلة التهدئة، بعد الرئاسة والتي تزامنت في ذات الوقت مع التقارب السعودي – السوري الذي انتج مناخا ساعد بشكل كبير على تشكيل الحكومة الحاضرة، وعلى هذا الاساس فان مناقشات لجنة الصياغة ستنتهي ببيان توافقي وترك الامور الخلافية الى طاولة الحوار. وعن موضوع المقاومة العالق في اجتماعات اللجنة، قال شهيب في المسار العام هناك اتفاق على احالة الامور الاستراتيجية إلى طاولة الحوار التي سيعاد تركيبها وفق نتائج الانتخابات.