واشنطن ـ احمد عبدالله
تحول قرار ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما بمحاكمة خالد الشيخ محمد المتهم بالتخطيط لهجوم 11 سبتمبر 2001 في مدينة نيويورك الى مادة لجدل سياسي متواصل في الولايات المتحدة. وكان المدعي العام الاميركي ايرك هولدر قد اعلن القرار في نهاية الاسبوع الماضي مما ادى الى شن حملة من معارضي الادارة مفادها ان امن الولايات المتحدة اصبح مهددا عن طريق المحاكمة التي ستتحول في تقديرهم الى «دعوة مفتوحة للقاعدة كي تشن عمليات انتقامية خلال المحاكمة او بعد اصدار الحكم ضد مدينة نيويورك».
وفيما وعد اوباما خلال زيارته الآسيوية بان تكون عقوبة الشيخ محمد صارمة في حدود القانون مدافعا عن قرار احالته الى محكمة مدنية بانه لا يعني تبرئة المتهم بل يعني فرض قواعد للعدالة اكثر صرامة من المحاكم العسكرية بما في ذلك احتمال اصدار عقوبة بالاعدام، دافع المدعي العام هولدر عن قرار الادارة في تصريحات ادلى بها في واشنطن اول من امس. وقال هولدر في جلسة استماع امام احدى لجان الكونغرس انه كان من الممكن محاكمة خالد الشيخ محمد في محكمة عسكرية او مدنية واعدا بان تكون محاكمته امام محكمة فيدرالية عادلة. واضاف المدعي العام الاميركي «محاكمة خالد الشيخ محمد امام محكمة مدنية لن تتحول الى منبرا لكي يلقي المتهم ببياناته التي تعبر عن ايديولوجيا الكراهية التي يحملها. واذا واصل المتهم القاء بياناته فان ذلك سيمنح الشعب الاميركي فرصة لمعرفة الجبن الذي يسم الارهاب».
واضاف ان السلطات لن تطلق سراح خالد الشيخ محمد داخل الاراضي الاميركية اذا ما حصل على حكم بالبراءة مشيرا الى ان النظام القضائي المدني في الولايات المتحدة عالج من قبل قضايا تأسست على معلومات ووثائق سرية وان محاكمة خالد الشيخ محمد في نيويورك لن تكشف اسرارا اميركية. وكان عدد من اعضاء الكونغرس الجمهوريين قد اشاروا الى ان محاكمة خالد الشيخ محمد في نيويورك ستصبح قضية انتخابية في انتخابات الكونغرس النصفية في العام المقبل. وقال المرشح الرئاسي السابق جون ماكين ان الشعب الاميركي سيرى مدى استخفاف الادارة الحالية بامن المعلومات الاميركية والمدنيين الاميركيين فور بدء اجراءات المحاكمة. واضاف ماكين ان المحاكمة ستؤدي الى المزيد من زعزعة ثقة الناخب الاميركي في قدرة الحزب الديموقراطي على حماية امن الاميركيين ومن ثم ستمهد لإنهاء اغلبية الحزب في المجلس التشريعي الاميركي.