وسع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائمة حظر سفر مواطني الدول الإسلامية السبع وأضاف اليها كلا من كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد، وذلك بسبب وجود حالات تقصير امني في هذه البلدان فضلا عن وجود نقص في التعاون، وفق ما اعلن البيت الأبيض.
ويبقي الإعلان الجديد الذي أصدره الرئيس القيود على دخول مواطني إيران وليبيا وسورية واليمن والصومال إلى الولايات المتحدة. ورفعت القيود التي كانت مفروضة على مواطني السودان.
وتساعد هذه الإجراءات على تنفيذ الوعد الذي قطعه ترامب على نفسه أثناء حملته الانتخابية بتشديد إجراءات الهجرة وتنسجم مع رؤيته للسياسة الخارجية «أميركا أولا».
وبخلاف الإجراءات السابقة لا يضع الإعلان الجديد إطارا زمنيا. وبعد قليل من صدور الإعلان قال ترامب في تغريدة على تويتر «جعل أميركا آمنة هو الأولوية رقم واحد.
لن ندخل إلى بلادنا أولئك الذين لا يمكننا فحصهم بسلام». ولا يفرض الإعلان الجديد قيودا على العراقيين لكنهم سيخضعون لفحص إضافي.
وجاءت القيود الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ بدءا من 18 أكتوبر، بناء على مراجعة بعد طعون في المحاكم على حظر السفر الأصلي الذي أصدره ترامب وأثار غضبا دوليا.
وقال الإعلان «كوريا الشمالية لا تتعاون مع الحكومة الأميركية بأي شكل وتتقاعس عن تلبية كل متطلبات تبادل المعلومات
وأقر مسؤول بالإدارة خلال إفادة للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف بأن عدد الكوريين الشماليين الذين يسافرون الآن إلى الولايات المتحدة منخفض جدا.
وأدانت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الإجراءات الجديدة.
وقالت المنظمة في بيان «فقط لأن الحظر الأصلي كان فظيعا بشكل خاص لا يعني ذلك أننا يجب أن نؤيد نسخة أخرى للتمييز الذي تفرضه حكومة».
وأضافت «الحظر الذي يشمل جنسيات بأكملها لأشخاص كثيرا ما يفرون من نفس أعمال العنف التي ترغب الحكومة الأميركية في إبعادها أمر غير معقول وقاس. لا يجب أن يصبح ذلك طبيعيا».
وصور البيت الأبيض القيود الجديدة على أنها عواقب لدول لم تستوف الشروط الجديدة لفحص المهاجرين ولإصدار التأشيرات.
وقال البيت الأبيض إن هذه المتطلبات أرسلت في يوليو للحكومات الأجنبية التي أمهلت 50 يوما لإجراء تحسينات إذا لزم الأمر.
وتختلف القيود التي يفرضها المرسوم بحسب كل دولة.
ويحظر المرسوم على جميع مواطني كوريا الشمالية وتشاد من دخول الأراضي الأميركية، بينما يقتصر الحظر المتعلق بفنزويلا على أعضاء في هيئات حكومية وعائلاتهم.
وفي سياق آخر، استخدم جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي حسابا الكترونيا خاصا للتواصل مع مساعدين في البيت الأبيض بصفته كبير المستشارين لدونالد ترامب، بحسب ما أوردت نشرة بوليتيكو.
وذلك في خطوة تماثل إلى حد كبير الخطوة التي ساهمت إلى حد كبير في خسارة المرشحة الديموقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون.
وخلال حملته الانتخابية، هاجم ترامب بشدة منافسته الديموقراطية كلينتون لاستخدامها مخدما خاصا لبريدها الالكتروني عندما كانت وزيرة للخارجية، مشددا أمام مؤيده على ضرورة «الحكم عليها بالسجن» حول القضية.
وأوصى مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي آي» بعد ان حقق في المسألة بعدم توجيه أي اتهام إلى كلينتون مكتفيا بالاشارة إلى انها أبدت «اهمالا كبيرا» في تعاطيها مع معلومات حساسة.
وأوردت بوليتيكو نقلا عن أربعة مسؤولين ان كوشنر استخدم بدوره، مخدما خاصا لتوجيه رسائل الكترونية إلى مسؤولين كبار في البيت الأبيض ومستشارين في الخارج حول تغطية اعلامية والتخطيط لمراسم وغيرها من المسائل.
وتابعت النشرة انه ليس هناك أي مؤشرات تفيد بأن الرسائل تضمنت معلومات حساسة جدا او مصنفة سرية، لكنها قد تشكل مخالفة لقانون ارشيف الرئيس الذي ينص على أن يتم حفظ كل الوثائق المتعلقة بالنشاطات السياسية والخاصة للرئيس.