اعرب وكيل المرجع الشيعي علي السيستاني امس عن «قلق» المرجعية حيال احتمال تأخير الانتخابات التشريعية المتوقع اجراؤها في يناير المقبل.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة «هناك خوف ان تعود الامور الى المربع الاول، فقد حصلت تطورات جديدة وعادت الهواجس والشعور بالقلق لدى المرجعية العليا الدينية لضيق الوقت، بحيث ان المفوضية لا تستطيع ربما اكمال استعدادتها لاجراء الانتخابات في موعدها».
واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاربعاء وقف كل نشاطاتها لعدم صدور قانون الانتخابات اثر نقض قدمه نائب الرئيس طارق الهاشمي.
واعرب الكربلائي امام المصلين في ضريح الامام الحسين في كربلاء عن امله بالوصول الى حل توافقي داخل البرلمان قائلا «نامل من جميع الكتل السياسية ان تتوصل الى حل منطقي ومعقول لهذه التطورات بحيث تقام الانتخابات في الوقت المحدد».
واعلن رئيس البرلمان اياد السامرائي بعد اجتماع للكتل السياسية امس الاول عدم التوصل الى صيغة توافقية، وتأجيل التصويت على النقض الى اليوم. ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5% الى 15% في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائبا.
وفي البصرة، قال الشيخ خالد الملا رئيس جماعة علماء العراق في الجنوب امام المصلين في مسجد العبايجي ان «النقض جاء للالتفاف على ارادة الشعب والعملية السياسية».
واضاف رجل الدين السني ان «النقض يعتبر دعاية انتخابية وليس في صالح المهجرين وهو وسيلة للاحزاب التي تعتقد انها لن تحقق شيئا في الانتخابات وتسعى الى تعطيل العملية السياسية».
الى ذلك، تظاهر اكثر من خمسمائة شخص من الرجال والنساء في البصرة تنديدا بنقض قانون الانتخابات. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «نساء البصرة يستنكرن نقض قانون الانتخابات» واخرى «لا نسمح للبعث والقاعدة بتخريب العملية السياسية». الى ذلك اكدت الهيئة الاستشارية القانونية لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان ما ورد من المحكمة الاتحادية بشأن الخلاف حول قانون الانتخابات ونقض الهاشمي له جاء موافقا لما طرحه الأخير في نقضه.