شكّل تاريخ الأول من شهر يناير2016 الانطلاقة الرسمية للعمل من أجل تطبيق أهداف التنمية المستدامة والتي يبلغ عددها 17 وتندرج في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أو ما يعرف بـ «أجندة 2030».
وقد اعتمدت 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، والتي من بينها الكويت، هذه الأهداف خلال قمة وصفت بالتاريخية عقدت في سبتمبر 2015 نظرا للإجماع العالمي الذي شهدته لناحية التشديد على ضرورة التصدي لاحتياجات الناس في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء.
بداية، ماذا نعني بمصطلح «التنمية المستدامة»؟ التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة، وذلك من خلال تضافر الجهود من أجل بناء مستقبل للناس ولكوكب الأرض ليكون شاملا ومستداما وقادرا على الصمود.
ولتحقيقها، لا بد من التوفيق بين ثلاثة عناصر أساسية مترابطة وحاسمة لرفاه الأفراد والمجتمعات هي النمو الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي، وحماية البيئة.
من هنا، أتت أجندة 2030 في هذا السياق كخطة تتسم أفقها بالرحابة والطموح وتتناول الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة المذكورة أعلاه.
وتلزم الأجندة البلدان الموقعة عليها بالعمل خلال السنوات الـ 15 المقبلة من دون التخلي عن أحد ،القضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة عدم المساواة، ومعالجة تغير المناخ، وذلك عبر تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ويذكر على هذا الهامش أن الأهداف أتت نتيجة عملية تشاركية شفافة استمرت ثلاث سنوات بين الأمم المتحدة وممثلين عن الحكومات والمجتمعات المدنية وكل القطاعات الإنتاجية، وستعمل هذه الجهات معا في السنوات الـ 15 المقبلة.
وتستند هذه الخطة إلى إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية، التي اعتمدت في العام 2000 وقادت العمل الإنمائي في العالم خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية، وتوسعها لتشتمل على 17 هدفا و169 غاية تتسم جميعها بقابليتها للتطبيق وتراعي اختلاف الحقائق والقدرات ومستويات التنمية الوطنية، وتحترم السياسات والأولويات الوطنية.
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان «الأهداف الإنمائية المستدامة الـ17 هي تعبير عن رؤيتنا المشتركة للإنسانية، وهي عقد اجتماعي بين زعماء العالم وشعوبه»، موضحا أن الخطة تمثل «قائمة بالواجبات التي يتعين النهوض بها لأجل الناس والكوكب، وهي برنامج عمل لتحقيق النجاح».
أهداف التنمية المستدامة
اتفقت الكويت إلى جانب الدول المصدقة على خطة التنمية المستدامة أن كل منها سيقوم باستخدام مجموعة من المؤشرات لرصد وقياس التقدم على مستوى كل هدف وغاية، وعرضوها على اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة للموافقة عليها واعتمادها رسميا، وستقوم الحكومات من جهتها بالأخذ بزمام الأمور لناحية جمع البيانات النوعية وتحديثها وتصنيفها لتمكين الأمم المتحدة من القيام بمراجعة سنوية حثية وبالإجراءات التصحيحية اللازمة.
الأهداف السبعة عشر هي التالية:
٭ الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.
٭ الهدف 2: القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.
٭ الهدف 3: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
٭ الهدف 4: ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
٭ الهدف 5: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
٭ الهدف 6: ضمان توافر الماء وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.
٭ الهدف 7: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
٭ الهدف 8: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.
٭ الهدف 9: إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار.
٭ الهدف 10: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان فيما بينها.
٭ الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
٭ الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
٭ الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
٭ الهدف 14: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
٭ الهدف 15: حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
٭ الهدف 16: التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.
٭ الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
إذن، تغطي الأهداف العالمية الجديدة مروحة واسعة من المجالات وعلى الرغم من أنها ليست ملزمة قانونا إنما تعتبر اختبارا حقيقيا لحكومات العالم لمدى التزامها بالمبادئ التي صادقت عليها.
شراكة إعلامية
ومن أجل الإضاءة على تفاصيل هذه الخطة والإحاطة بالمعلومات المتعلقة بالأهداف الـ 17 ومقاصدها، يقيم مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت شراكة إعلامية مع صحيفة «الأنباء» تتمثل في نشر تقارير منفصلة من إعداد المركز حول كل هدف لمشاركة قراء الصحيفة المعرفة حول الخطة.
فيما يلي، التقرير العاشر عن الهدف العاشر حول الحد من انعدام المساواة يتطلب تكامل أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة.
النمو الاقتصادي وحده ليس كافياً لخفض نسبة الفقر
الهدف 10: الحد من انعدام المساواة يتطلب تكامل أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة
هذا التقرير هو العاشر من ضمن سلسلة التقارير التي ينشرها مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بالتعاون مع صحيفة «الأنباء»
الكويتية في إطار شراكتهما التي تهدف إلى مشاركة المعرفة مع قراء الصحيفة حول أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مقاصدها وتفاصيلها.
يحتل موضوع انعدام المساواة بكل جوانبه الاقتصادية والاجتماعية حيزا مهما ضمن أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة العام الفائت، وتندرج تفاصيله تحت الهدف العاشر الذي يحمل عنوان «الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بينها». وفي وقت سجل فيه المجتمع الدولي خطوات واسعة تجاه رفع الناس من هوة الفقر، لاتزال أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية تحتاج إلى الكثير من الجهود والعمل الحثيث لتصل إلى نتائج يبنى عليها في سياق خفض نسبة الفقر، ورفع إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها.
بالأرقام
تشير الدراسات إلى أنه على الرغم من انخفاض التباين في الدخل بين البلدان، إلا أن الفوارق آخذة بالارتفاع داخل البلدان نفسها، إذ تعيش اليوم الغالبية العظمى من الأسر في البلدان النامية، أي حوالي 75% من السكان، في مجتمعات يزيد فيها التباين في توزيع الدخل عما كان عليه في التسعينيات.
استطرادا على ذلك، فإن النمو الاقتصادي ليس كافيا وحده من ناحية خفض حدة الفقر، إذ إن النمو يجب أن يكون شاملا متضمنا الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتبين الأدلة ان التباين يضر، بعد عتبة معينة، بالنمو، ونوعية العلاقات في الحياة العامة والحياة السياسية، ومدى شعور الأفراد بتحقق أهدافهم وقيمتهم الذاتية.
وفي هذا المجال، وضمن استقصاء عالمي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أقر المسؤولون عن رسم السياسات من شتى أرجاء العالم بأن التباين في بلدانهم مرتفع عموما، وقد يشكل تهديدا فعليا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى البعيد.
وفي موازاة ذلك، تبين الأدلة المستقاة من البلدان النامية أن الأطفال في أدنى شريحة من شرائح الثروة الخمسة معرضون للوفاة قبل بلوغ الخامسة من العمر 3 مرات عن الأطفال الذين ينتمون إلى أغنى شريحة من تلك الشرائح.
بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من هبوط نسبة وفيات الأمهات عموما لدى غالبية البلدان النامية، مازالت النساء في المناطق الريفية أكثر عرضة للوفاة أثناء الولادة بمعدل 3 مرات عن النساء اللواتي يعشن في المراكز الحضرية.
مقاصد الهدف
فيما يلي، مجموعة المقاصد التي تأتي في سياق مسار تطبيق الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030:
٭ التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمراره في الارتفاع.
٭ تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك.
٭ ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج من خلال إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات الملائمة في هذا الصدد.
٭ اعتماد السياسات المالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية يكون هدفها الأساسي تحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا.
٭ تحسين تنظيم ورصد الأسواق والمؤسسات المالية العالمية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات.
٭ ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية العالمية من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات.
٭ تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، وذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة.
٭ تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا، بما يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
٭ تشجيع المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات المالية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما في الدول التي تشتد الحاجة فيها إليها مثل أقل البلدان نموا، والبلدان الأفريقية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وذلك وفقا لخططها وبرامجها الوطنية.
٭ خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3%، وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تربو تكاليفها على 5%.
لماذا يجب أن أهتم بانعدام المساواة إذا لم أكن أواجه أي تمييز؟
٭ في عالم اليوم، نحن جميعا مترابطون، فالمشاكل والتحديات، سواء أكانت الفقر أو تغير المناخ، الهجرة أو الأزمات الاقتصادية، لا تقتصر مطلقا على بلد واحد أو منطقة واحدة فحسب، وحتى أغنى البلدان لا تزال تضم مجتمعات محلية تعيش في فقر مدقع. وأقدم الديمقراطيات لا تزال تكافح العنصرية والتعصب الديني.
وأشار تقرير أصدرته «يونيسيف» مؤخرا إلى ازدياد انعدام المساواة بين الأطفال في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع. وانعدام المساواة على الصعيد العالمي يؤثر علينا جميعا، بغض النظر عن من نحن أو من أين أتينا.
هل يمكن فعلا أن نحقق المساواة بين الجميع في هذا العالم؟
٭ يمكن أن يتحقق ذلك، وينبغي أن يتحقق، لضمان حياة كريمة للجميع، ويجب أن تكون السياسات العامة عالمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المجتمعات المحلية المحرومة والمهمشة.
وقد أظهرت الإحصاءات الأخيرة أن ذلك أمر ممكن. فمنذ عام 2007 إلى عام 2012 كان متوسط دخل بعض من أفقر الأسر في أكثر من 50 بلدا، وخاصة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وآسيا، ينمو بوتيرة أسرع من المعدلات الوطنية، بما قلل من انعدام المساواة في الدخل في تلك البلدان.
ماذا يمكننا أن نفعل؟
يتطلب الحد من انعدام المساواة إحداث تغيير جذري. ويلزم بذل المزيد من الجهود للقضاء على الفقر المدقع والجوع، وزيادة الاستثمار في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل اللائقة، وخاصة للشباب والمهاجرين والفئات الضعيفة الأخرى.
وداخل البلدان، من المهم تمكين وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل للجميع. وسنتمكن من ضمان تكافؤ الفرص والحد من انعدام المساواة في الدخل إذا ألغينا القوانين والسياسات والممارسات التمييزية.
وفي ما بين البلدان، يجب علينا ضمان تمثيل البلدان النامية على نحو أفضل في اتخاذ القرارات بشأن القضايا العالمية حيث يمكن أن تكون الحلول أكثر فعالية ومصداقية وخضوعا للمساءلة.
كما يمكن للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين تعزيز الهجرة الآمنة والمنتظمة والمسؤولة، بما في ذلك من خلال سياسات يجري التخطيط لها وإدارتها بشكل جيد، لملايين الناس الذين يتركون بيوتهم بحثا عن حياة أفضل بسبب الحرب والتمييز والفقر وانعدام الفرص وغير ذلك من العوامل الدافعة للهجرة.
آخر الأخبار
العمال والعقود والمساواة
في تقرير العام الفائت الصادر عن منظمة العمل الدولية تحت عنوان «الاستخدام والآفاق الاجتماعية»، تشير البيانات التي تشمل 84% من القوى العاملة في العالم أن ثلاثة أرباع العمال يعملون بعقود مؤقتة أو قصيرة الأجل، أو في وظائف رسمية دون أي عقد غالبا، إما في إطار ترتيبات خاصة، أو في وظائف غير مدفوعة الأجر ضمن الأسرة.
وحتى بين العاملين بأجر، يعمل أقل من النصف (42%) بعقد دائم.
وتوضح هذه الطبعة من التقرير، وعنوانها الطبيعة المتغيرة للوظائف، أن العمل بأجر، على الرغم من نموه في مختلف البلدان، يمثل فقط نصف الوظائف في العالم مع اختلافات واسعة بين منطقة وأخرى.
ففي الاقتصادات المتقدمة وفي وسط وجنوب شرق أوروبا على سبيل المثال، تبلغ هذه النسبة نحو ثمانية من كل عشرة عاملين، بينما تقارب اثنين من كل عشرة في جنوب آسيا وأفريقيا - جنوب الصحراء.
ويذكر التقرير أيضا أن ثمة اتجاها حاليا آخر هو تزايد العمل بدوام جزئي، ولاسيما بين النساء.
ففي معظم البلدان ذات المعلومات المتاحة، فاقت الوظائف بدوام جزئي المكاسب المحققة في الوظائف بدوام كامل بين عامي 2009 و2013.
ويتزايد عدم المساواة في الدخل أو يحافظ على ارتفاعه في معظم البلدان - وهذا اتجاه يتفاقم بزيادة انتشار أشكال العمل غير الدائم وتزايد البطالة وعدم النشاط.
وقد اتسعت فجوة الدخل بين العمال الدائمين وغير الدائمين طوال العقد الماضي.
ويخلص التقرير إلى أنه على الرغم من الخطوات الإيجابية المتخذة لتحسين تغطية التقاعد والحماية الاجتماعية، مثل إعانات البطالة، فإنها لا تزال متاحة بشكل رئيسي للموظفين الدائمين فقط.
أما أصحاب المهن الحرة، فحتى المعاشات شحيحة: وفي عام 2013، شارك 16% فقط من العاملين لحسابهم في أنظمة المعاشات التقاعدية.
ويبحث التقرير في النهاية الأهمية المتزايدة لسلاسل العرض العالمية في تشكيل بعض أنماط العمل والدخل التي تلاحظ في أسواق العمل اليوم.
ويبين تقدير يستند إلى نحو 40 دولة تتوافر لديها البيانات أن أكثر من واحدة من أصل خمس وظائف في العالم مرتبطة بسلاسل العرض العالمية، أي فرص العمل التي تسهم في إنتاج سلع وخدمات تستهلك أو تجهز في بلدان أخرى.
ويستعرض التقرير سياسات متنوعة تساعد سلاسل العرض العالمية في تحقيق منافع للشركات والاقتصادات وكذلك للعمال، وهذا لم يكن موجودا دوما في بعض القطاعات التي تنتشر فيها هذه السلاسل.
لمزيد من التفاصيل حول الخطة يمكن زيارة الموقع التالي: www.un.org/sustainabledevelopment
ولآخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالخطة، زوروا موقع مركز الأمم المتحدة للإعلام:www.unicbeirut.org
إعداد: مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بالتعاون مع صحيفة «الأنباء»
الاهداف السابقة
الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان
الهدف 2: القضاء على الجوع ينطوي على الاستثمار والحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص
الهدف 3: صحة الطفل والأم وفيروسات نقص المناعة
الهدف ٤: لا استدامة للتنمية دون تأمين التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع
الهدف 5: المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
الهدف 6 : الإدارة المتكاملة للمياه تؤمن الكثير من فرص العمل
الهدف 7: ضمان حصول الجميع على الطاقة بتكلفة ميسورة وبشكل مستدام
الهدف 8: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير العمل اللائق للجميع
«الهدف 9»: الاستثمار في البنى التحتية وتحفيز التصنيع وتشجيع الابتكار