بيروت ـ عمر حبنجر
بقي البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري الأولى عالقا عند عقدة سلاح حزب الله والمقاومة، وفشلت الجولة السادسة للجنة صياغة البيان مساء الجمعة من زحزحته في ضوء اصرار وزير العمل بطرس حرب ووزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ ممثل حزب الكتائب في الحكومة على ادخال اضافات جوهرية على صيغة البيان الوزاري للحكومة السابقة المتفق على تبنيه في البيان الحالي في الجزء المتعلق منه، بالمسألة الخلافية المطروحة.
وقد تناول الرئيس ميشال سليمان هذا الموضوع والقضايا المتصلة به في رسالة الاستقلال الى اللبنانيين مساء أمس، مشددا على حتمية التفاهم والتوافق كمدخل لإطلاق عملة الدولة والمؤسسات في مواجهة أوضاع اقليمية غامضة المنتهى والمآل، وكانت هذه المواضيع عينها محور لقائه الموسع مع رجال الصحافة والإعلام في القصر الجمهوري في المساء عينه، بحضور نقيبي الصحافة والمحررين محمد البعلبكي وملحم كرم.
صعوبة التقارب
وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة الوزارية عن اللقاء النيابي الديموقراطي وائل أبوفاعور ان ثمة صعوبة تقارب الاستحالة للوصول الى نص جديد للبيان يرضي الطرفين، معتبرا ان صيغة بيان الحكومة السابقة عادلة ومنصفة لأنها تحافظ على سيادة الدولة مع عدم الكشف عن خطط الدولة وشرعيتها في ظل التهديدات الاسرائيلية.
لكن وزير العمل بطرس حرب رأى ان صياغة البيان الوزاري تحتاج الى وقت، وقال في تصريح له أمس، نبحث عن توافق في قضايا لم نتفق عليها بعد. واذا استدعت المناقشات الذهاب الى أبعد من عيد الأضحى، فلا مانع من ذلك، لأننا نريد بيانا جديا وتوافقيا.
في المقابل قالت اذاعة النور الناطقة بلسان حزب الله ان رئيس الحكومة سعد الحريري وممثل اللقاء النيابي الديموقراطي وائل أبوفاعور يتمسكان بالصيغة الواردة في بيان الحكومة السابقة حول المقاومة وسلاح الحزب، ومعهما وزراء «المعارضة». واعتبرت ان ذلك سيؤخر منح حكومة الوحدة الوطنية ثقة مجلس النواب الى ما بعد عيد الأضحى.
بدوره، نفى وزير الإعلام طارق متري وجود تصادم أو استفزاز أو اعتراض داخل الجلسة ولم يكن هناك افتعال للتأخير، بل ان الجميع مهتم بالسير نحو الوفاق، نافيا ان تكون هناك فقرة أهم من فقرة في البيان لافتا الى انه تم انجاز قسم كبير من الشق الاقتصادي في اجتماع أمس الأول، حيث كان هناك تبادل للأفكار والصياغات، معلنا ان اجتماعا سابعا للجنة سيعقد مساء غد الاثنين.
مصادر متابعة ردت لـ «الأنباء» نفي الوزير متري لافتعال التأخير الى معلومات تقول ان ما يحصل في لجنة البيان الوزاري لعب في الوقت الضائع بانتظار اشارات كالتي جاءت عشية تشكيل الحكومة. وكان اللافت غياب وزير الداخلية زياد بارود عن اجتماع لجنة الصياغة، تعبيرا عن الاحتجاج على ما احاط التسوية القسرية التي توصلت نظريا الى فض الاشتباك المزمن بين المدير العام للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وقائد الدرك العميد انطوان شكور على ما ذكرت اذاعة «النور» التي اضافت ان بارود اعتبر ذلك تجاوزا غير منطقي وغير قانوني لدور وزير الداخلية وموقعه، رافضا رهن حركته الاحتجاجية بسقف زمني، ونافيا ان تعني الاعتكاف أو الاستقالة.
تمثيل الرئيس في مأتم
كما لم يحضر بارود الى مكتبه في وزارة الداخلية ايضا، ونقلت عنه صحيفة «السفير» قوله انه لابد من حيوية معينة بعد نيل الحكومة الثقة تعيد اطلاق عجلة مجلس قيادة قوى الأمن المفرملة حاليا. غير ان مصدرا وزاريا رد غياب الوزير بارود عن جلسة اللجنة الوزارية الى انشغاله في تمثيل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في مأتم زوجة النائب نعمة الله ابي نصر، التي توفيت أمس الأول. في هذا الوقت نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله انه بصدد التطبيق الكلي لبنود الطائف، وان هناك كثيرين يرفعون شعارات بأنهم مع «الطائف» وتنفيذه، «وانا اعتقد ان هؤلاء الآن امام امتحان اثبات صدقية شعاراتهم عبر الانتقال الفوري الى اخراجها من الاطار الكلامي الى الاطار الفعلي، وبصراحة انا ذاهب الى تطبيق اتفاق الطائف، ومن يرد ان يمشي معي فأهلا وسهلا ومن لم يرد فليعلن ذلك صراحة».
إلغاء الطائفية بعد 25 سنة!
بري اكد ان مجلس النواب سيقوم بكل ما يعني تطبيق هذا الاتفاق، لاسيما موضوع اللامركزية الادارية، الذي باشرت ببحثه لجنة الدفاع النيابية وستبحثه قريبا لجنة الادارة والعدل، وامامنا الآن موضوع الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية التي سبق ان طرحته في الاول من يناير 1995، ويومها اقاموا الدنيا علي ولم يقعدوها، والآن سأسير في هذا الموضوع ومن خلال انشاء الهيئة الوطنية التي اعرف اننا ولو شكلناها في هذه الفترة فان شاء الله ننتهي بعد 25 سنة!
والى جانب ذلك سأسير في انشاء مجلس الشيوخ والقانون الانتخابي، كما نص «الطائف» على اساس المحافظات وعلى قاعدة النسبية ولن نسير بكل ما يتصل بأقضية او دوائر صغرى، كما انه سيسير قدما في موضوع تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة.