بيروت ـ عمر حبنجر
وضعت اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري اللمسات الأخيرة على الجانب الاقتصادي من مشروع البيان في اجتماعها السابع مساء امس على ان تستكمل اليوم الجانب السياسي، مستعينة بنص البيان الوزاري للحكومة السابقة، حول المقاومة وسلاحها، مع بعض الإضافات الداعمة لالتزام لبنان بالقرار الدولي 1701، كما يطالب وزراء الكتائب والقوات والموارنة المستقلين الى حد ما.
وبالاستناد الى هذه المعطيات فإن عضو اللجنة الوزارية عن اللقاء النيابي الديموقراطي الوزير وائل ابوفاعور ابلغ «الأنباء» ترجيحه ان يكون يوم الأربعاء (غدا) يوم انجاز البيان الوزاري، بالصيغة القديمة المتعلقة بالمقاومة، لأنه يرى انه لا مبرر لصيغة بديلة.
وفي المطلق قال ابوفاعور ان البيان الوزاري سيبصر النور قبل عيد الأضحى المصادف 27 الجاري، اما مثول الحكومة أمام مجلس النواب لنيل الثقة فمؤكد بعد عطلة العيد.
وهذا أيضا ما أوحت به تصريحات الرئيس ميشال سليمان، علما ان الفرقاء المسيحيين الموالين في الحكومة يسعون الى صيغة للبيان لا تجعل منهم مجرد شهود زور، وقد أكد ذلك الوزير بطرس حرب، الذي لفت الى ان أجواء اللجنة الوزارية ليست تصادمية.
طاولة الحوار
«إخبارية المستقبل» ذكرت امس، ان اتصالات كثيفة ستجري من اجل حلحلة العقد المتبقية في مسودة البيان، مؤكدة انجازه قبل عيد الأضحى.
الوزير محمد رحال (المستقبل) تحدث عن اتفاق سابق على بحث موضوع سلاح حزب الله، على طاولة الحوار، الأمر الذي يوضح كيفية صياغة البند المذكور والخروج منه، من دون استحداث الخلافات.
جعجع: فلماذا إيراده بالبيان؟
لكن سمير جعجع رئيس القوات اللبنانية، يرى انه لا مبرر لإيراد نص حول المقاومة وسلاح حزب الله في البيان الوزاري الجديد، مادام هذان الموضوعان سيطرحان على طاولة الحوار، الأمر الذي يرفضه حزب الله بالمطلق.
ومثله فعل وزير حزب الكتائب سليم الصايغ الذي رفض فكرة «إبقاء القديم على قدمه» في نص البيان، وقال في تصريح له: ليس من نصوص جامدة.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، لاحظ ان النقاشات الدائرة في لجنة البيان الوزاري، سياسية، وليست لغوية.
واضاف: بالنسبة لنا، في حزب الله، مادام هناك انتهاك للسيادة، وإصرار على الانتهاكات الإسرائيلية للأمن والحدود اللبنانية فهناك حاجة طبيعية للمقاومة، لأنها وبهذا المعنى، تصبح دفاعا عن النفس.
وفي موقف تسهيلي لافت، يعكس مناخا إقليميا مؤاتيا، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: راضون مسبقا بما سيرد في البيان الوزاري حول المقاومة، ولن ندخل في سجال بصدده او مهاترات، لأن إثارة موضوع المقاومة هي إثارة سياسية من البعض، واضاف: نحن مع حرية التعبير فليقل كل طرف ما يريد، والعبرة بالنتائج وما سيخرج به البيان الوزاري.
تيار المستقبل الذي يقود الأكثرية النيابية، يبدو في موقفه من البيان الوزاري وموقع المقاومة وسلاح حزب الله فيه اقرب الى وجهة نظر حركة أمل والنائب جنبلاط، القائلة بإبقاء القديم على قدمه درءا للمزيد من التعقيد.
ويقول عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري في هذا الصدد، نحن الآن في مرحلة حلحلة للعقد، والأمور ليست مقفلة، والحلول ليست مستعصية، ونحن على مقربة من انجاز هذا البيان دون تحديد مهل زمنية، وأعتقد ان الاتفاق بات واضحا على حصرية مرجعية الدولة ومسؤولياتها، وحتى الفقرة السادسة التي يدور النقاش حولها، الجميع يقر الآن بضرورة المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله وسيادة اراضيه انما هناك من يعمل على تحسين الصياغة في البيان الوزاري للحكومة السابقة، الأمر الذي يجعلها بحاجة الى بعض الاضافات من وجهة نظر معينة.
الاجتهادات اللغوية
الاجتهادات اللغوية قد تنجح في المساعدة بصياغة البيان الوزاري، لكن هل هذا يمنع من نشوب الخلافات داخل مجلس الوزراء عند كل استحقاق؟
النائب حوري أجاب على هذا بالقول ان الحكومة الحاضرة حكومة ائتلاف تجمع مشارب سياسية مختلفة وربما متناقضة في بعض الاحيان، ولكن يجب ان نعمل جميعا على التضامن الوزاري الايجابي داخل الحكومة، اذ لم يعد مقبولا ان نرى وزيرا يمارس انفصاما سياسيا على طاولة مجلس الوزراء، ولا يلتزم بمقررات مجلس الوزراء، بل يجب ان تكون المقررات ملزمة للجميع، في التنفيذ وحتى في الدفاع عنها.
واذا كان البيان السابق لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة وفر المخرج السياسي لمسألة المقاومة فماذا عن التعارضات القائمة حول الشق الاقتصادي في البيان، وخصوصا ما يتناول منه الخصخصة؟
على هذا قال النائب حوري لـ «صوت لبنان» عندما تكون العملية منهج البحث تجعل الامور اكثر قابلية للاتفاق، وهذا واقع الحال الآن.
وأكد حوري ان جلسة الثقة بالحكومة ذهبت الى ما بعد عطلة الأضحى المبارك.