- 100 ألف كردي يفرون من كركوك منذ دخول الجيش العراقي
رحبت حكومة إقليم كردستان بالدعوة التي وجهها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للحوار قبل أيام.
وقالت في بيان انها ترحب بمبادرة «العبادي لبدء الحوار مع حكومة الإقليم من أجل حل القضايا العالقة وفق الدستور، وضمن مبدأي الشراكة والتوافق».
بدوره، أكد فلاح مصطفى بكر رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق انه لم تكن هناك أي نية للدخول في حرب ضد الجيش العراقي ودعا بدوره للحوار مع بغداد.
وقال إن من الضروري إجراء حوار بين الإقليم والحكومة العراقية للتوصل إلى تفاهم مشترك.
كما قال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيرة أمس، ان المناطق المتنازع عليها التي سيطرت عليها القوات العراقية آمنة ومستقرة، مشيرا الى ان الكرد يشاركون في إدارة مدينة كركوك شمالي البلاد.
لكن ذلك لم يفلح في تخفيف التوتر، حيث أصدرت محكمة عراقية أمس أمرا بالقبض على نائب رئيس إقليم كردستان، أحد كبار قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني بتهمة «التحريض وإهانة» الجيش العراقي.
وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار بيرقدار «ان محكمة تحقيق الرصافة أصدرت أمرا بإلقاء القبض بحق كوسرت رسول على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اعتبر فيها قوات الجيش والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك قوات محتلة». وأفاد بيرقدار «بأن المحكمة اعتبرت تصريحات رسول إهانة وتحريضا على القوات المسلحة وأن أمر القبض صدر وفقا المادة 226 من قانون العقوبات العراقي».
وبحسب مصدر قضائي «إذا رفض تسليم نفسه سيصدر بحقه أمر منع من السفر وحجز الأموال المنقولة باعتباره من طرق إجبار المتهم على تسليم نفسه، وفق ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية».
من جهة أخرى، قال مسؤول كردي أمس إن نحو 100 ألف كردي فروا من كركوك خوفا من عمليات انتقام طائفية منذ سيطرت قوات الحكومة العراقية على المدينة بعد الاستفتاء على استقلال الإقليم.
في غضون ذلك، حذرت وزارة النفط العراقية أمس، بشدة جميع الدول والشركات النفطية العالمية من التعاقد أو الاتفاق مع أي جهة داخل البلاد دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية. وكانت شركة روسنفت الروسية أعلنت أمس الأول انها وقعت اتفاقات تقاسم إنتاج في 5 رقع نفطية في كردستان.
وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي إن «التصريحات غير المسؤولة التي تصدر عن بعض المسؤولين داخل وخارج العراق أو من قبل الشركات الأجنبية بشأن نيتها إبرام العقود النفطية مع هذه الجهة أو تلك داخل الحدود الجغرافية للبلاد من دون علم الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط، تعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي العراقي وانتقاصا من السيادة الوطنية ومخالفة صريحة للأعراف الدولية». ويشير الوزير العراقي بشكل صريح الى الاتفاق الذي جرى بين حكومة إقليم كردستان والشركة الروسية.
ومن جهتها، أعلنت روسنفت في بيان انها ستدفع حتى 400 مليون دولار لقاء 80% من المشروع كجزء من الاتفاق مع إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في العراق، رغم ان نصف هذه القيمة يمكن ان يدفع كنفط خام من الرقع.
وردا على موقف الحكومة العراقية، شدد ايغور سيتشين رئيس شركة روسنيفت على ان الشركة تتبع القانون بدقة، قائلا: «إذا كانت هناك مشاكل بين حكومة العراق وكردستان فإنهم بحاجة الى حل المشاكل بانفسهم».