أكدت مصادر رسمية أن وزير الداخلية زياد بارود مازال متمسكا بموقفه الاحتجاجي إزاء تجاوز المدير العام اللواء أشرف ريفي لما اتفقا عليه من تأجيل أي قرار مسلكي بحق قائد الدرك العميد أنطوان شكور، إلى حين نيل الحكومة الثقة، ويصار بعدها إلى معالجة كل المشكلات داخل المؤسسة، لكن بارود قرر أن يتابع مهمته في اللجنة الوزارية لأنه منتدب من قبل رئيس الجمهورية ولا علاقة لحضوره بالأزمة داخل مؤسسة قوى الأمن الداخلي. فهو لا يريد أن يحرج الرئيس أو يضغط عليه، لذلك تابع عمله في لجنة البيان الوزاري حتى لا يعرقل عمل اللجنة ويؤخر انطلاقة الحكومة. أما ماذا سيحصل في قوى الأمن الداخلي فهذا أمر آخر، ولكل حادث حديث ومن أخطأ يتحمل المسؤولية.
وحتى مساء أمس الأول، لم يكن قد طرأ أي تعديل على العلاقة المتوترة حديثا بين وزير الداخلية والمدير العام للأمن الداخلي، وتاليا بين الوزير ورئيس الحكومة سعد الحريري. وبارود، بحسب أحد المقربين منه، يرى في قرار ريفي معاقبة شكور «طعنة شخصية له، وهو الذي دافع طيلة الأشهر الفائتة عن قرارات أشرف ريفي وفريقه في المديرية. وعندما كانت أطراف سياسية تتهم ريفي بالولاء لطرف سياسي محدد، كان وزير الداخلية يجهد لإظهار المؤسسة في صورة أفضل». لكن عتب الوزير يذهب أبعد من ريفي. وهو، بحسب ما يقول أحد المقربين منه، عاتب على «من غطى قرار ريفي»، أي رئيس الحكومة سعد الحريري، «إذ إن ما جرى بين بارود وريفي هو سابقة سيتضرر منها كل وزير في هذه الحكومة».
ويسأل المصدر «ماذا سيكون موقف سعد الحريري لو أن أمرا مماثلا جرى بين مدير عام محسوب على الأقلية ووزير من تيار المستقبل؟ هل كان الحريري سيغطي المدير العام حينها؟». وفي الجهة المقابلة، فإن في فريق سعد الحريري من يبادل وزير الداخلية العتب، لأن الأخير، بحسب مصدر قريب من الحريري، «لم يحرك ساكنا تجاه قائد الدرك الذي كان يرفض أوامر للوزير نفسه». وكان ريفي، بحسب المصدر ذاته، «صابرا على تجاوزات شكور. وعندما قرر التحرك وفقا للقانون، امتعض وزير الداخلية». لكن العتب المتبادل لم يقفل باب التواصل بين الطرفين.
وتعد مصادر مطلعة بطي هذه الصفحة خلال الأيام القليلة المقبلة، رافضة الإفصاح عن مضمون التواصل الجاري (كان لافتا اتصال الوزير جنبلاط بوزير الداخلية والبلديات زياد بارود، معربا عن تضامنه معه، وإصراره على ضرورة احترام التراتبية الادارية في الوزارات لكي تؤدي المهمات المطلوبة منها، مشددا على أهمية عدم حصول أي تجاوز لهذه القاعدة في أي وزارة لكي ينتظم عمل المؤسسات).