أعلن مرشح المعارضة في هندوراس بورفيريو لوبو فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الاول في هذا البلد الذي يواجه أزمة سياسية حادة منذ انقلاب 28 يونيو.
وقال لوبو الملقب بـ «بيبي» والذي عليه إقناع العالم بشرعية الاقتراع الذي نظم في ظل حكومة انقلابية، أمام أنصار حزبه «نريد حكومة وحدة وطنية، حكومة مصالحة، الوقت لم يعد وقت انقسامات».
واضاف مرشح الحزب الوطني اليميني الذي سبق له ان خسر في انتخابات 2005 امام الرئيس السابق مانويل زيلايا الذي اطاح به انقلاب عسكري في 28 يونيو، «اليوم اختارت هندوراس مستقبلها لكي ننتهي الى الأبد من الأزمة التي تأثرنا بها كثيرا».
وصدر أول رد فعل من الخارج على فوز لوبو من الولايات المتحدة، الشريك التجاري الاول لهندوراس، حيث قال ناطق باسم الخارجية الاميركية ايان كيلي انه «مازال هناك عمل كبير يجب انجازه لاعادة النظام الديموقراطي والدستوري في هندوراس، لكن شعب هندوراس قام اليوم بخطوة مهمة وضرورية الى الامام».
وأفادت النتائج الأولية الرسمية التي أصدرتها المحكمة الانتخابية العليا ان لوبو العضو في الأقلية الحاكمة في هندوراس حصل على 55.9% من الاصوات مقابل 38.6% لخصمه الفين سانتوس بعد فرز أكثر من 60% من صناديق الاقتراع.
في وقت أعلنت المحكمة ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 61.32% في الاقتراع الذي دعا زيلايا الى مقاطعته.
من جهته أكد الرئيس المخلوع ان الأرقام التي نشرت حول نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية «مضخمة». وقال زيلايا من ملجئه في السفارة البرازيلية في تيغوسيغالبا «نحن مصدومون من الطريقة التي ضخمت فيها أرقام هذه الانتخابات ما يجعلها كذبة بالنسبة الى ابناء هندوراس».
وتحدثت الجبهة الوطنية لمقاومة الانقلاب التي دعت الى مقاطعة الانتخابات، عن نسبة امتناع عن التصويت تتراوح بين 65 و70%.
وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2005 التي فاز فيها سيلايا 55% بحسب المحكمة.
بدوره، أقر ايلفين سانتوس مرشح الحكومة الانقلابية بهزيمته امام لوبو.
ووعد سانتوس امام انصــاره بـ «معارضة تفعل كل ما في وسعها من اجل الدفاع عن مؤسساتنا وعن طريقة عيشنا وعن قانوننا، لاننا نريد ان نكون واضحين جدا: كل شيء يجب ان يكون في إطار القانون والدستور». وأسقط زيلايا الذي ينتمي الى الحزب الليبرالي أيضا، يوم نظم استفتاء شعبيا لتعديل الدستور من اجل السماح للرئيس بالترشح لولاية جديدة، خلافا لرأي المحكمة العليا والجيش والبرلمان. إلا انه أثار غضب جزء من حزبه باتخاذه اجراءات يسارية الى حد ما، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 60% والانضمام الى التكتل الأميركي اللاتيني المعادي لليبرالية الذي يقوده الرئيس الڤنزويلي هوغو تشاڤيز.