توافق قواتي مع التيار الوطني: برز توافق واضح بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على استبعاد فتح ملف إلغاء الطائفية السياسية ولو من منطلق مختلف عن الآخر، فالعماد ميشال عون طالب الرئيس نبيه بري، بالمبادرة الى دفع الموضوع الى الواجهة الاعلامية، باسترداد هذا الطلب لمزيد من الدرس والتمحيص داخل اللجان حتى يتم اقراره بصورة اجماعية في مجلس النواب، بينما انبرى د.سمير جعجع الى كشف المؤامرة الكامنة في تحييد الانظار عن سلاح حزب الله عبر المطالبة المستجدة في تشكيل الهيئة العليا بإلغاء الطائفية السياسية ومتسائلا عن سبب امتناع الفريق نفسه الذي ينتمي اليه بري، في المطالبة بتشكيلها طوال مدة الخمس عشرة سنة الماضية.
جنبلاط يدعو لمداورة الرئاسات: كانت للنائب وليد جنبلاط مقاربة لافتة في موضوع تطوير النظام السياسي طرح عبرها جملة عناوين في معرض تعليقه على الحملات والحملات المضادة التي رافقت طرح الغاء الطائفية السياسية، واذ ذكر بضرورة انشاء مجلس الشيوخ، دعا الى تطوير النظام الانتخابي في اتجاه تطبيق النسبية، وسأل جنبلاط: ما الذي يمنع مثلا تطبيق المداورة في الرئاسات والخروج عن التقاليد القديمة التي وزعت مراكز النفوذ والقوى بين طوائف معينة وحرمته على طوائف أخرى، وكأن هناك طوائف درجة أولى وطوائف درجة ثانية، أو أن هناك طوائف مليئة بالكفاءات التي تستحق شغل المناصب العليا في الدولة وطوائف أخرى ليس لديها هذه الطاقات؟
رئيس حكومة كل لبنان: بعدما منحت انتخابات 2009 النائب وليد جنبلاط ذريعة مثالية للخروج من حلفائه، آل تسليم الحريري بحكومة الوحدة الوطنية إلى توازن سياسي جديد أتاح له ذريعة إضافية تبرر موقعه رئيسا لحكومة كل لبنان، يستكمل من خلالها موقفا متقدما كان قد أطلقه غداة انتخابات 7 يونيو، عندما دعا إلى سحب سلاح حزب الله من التداول، فألحقه بانضمامه إلى الرئيسين نبيه بري وميشال عون وحزب الله وجنبلاط في المطالبة بإبقاء القديم على قدمه والتعامل مع سلاح حزب الله كمقاومة، لم يتوخ مراعاة مزدوجة لوجهتي النظر المتناقضتين لـ 8 و14 آذار من المقاومة، بل مثل انحيازا إلى فريق دون آخر من غير أن ينذر بتحول شبيه بمراجعة جنبلاط لخياراته، ولن تكون زيارته المرتقبة لدمشق إلا دليلا إضافيا على انحياز كهذا، ولا يسع الحريري أن يكون رئيس حكومة كل لبنان إلا بمقدار اقترابه من قوى 8 آذار، سواء أوجب ذلك ابتعادا محدودا عن حلفائه، أو حتى تميزا ضروريا عنهم.
تسرب البيان الوزاري: تسرب نص البيان الوزاري في طبعته الحالية الى معظم النواب ان لم نقل جميعهم، نظرا لتمثيل كل الكتل داخل حكومة الوحدة الوطنية، وهم يدرسونه لكي يتمكنوا من المبارزة واظهار براعتهم وعلمهم واطلاعهم على حيثياته خاصة بالنسبة للقضايا المالية المتعلقة بلقمة عيش المواطن. والاتجاه السائد لدى معظم الكتل، ان تتضمن الكلمات الالتزام بالبيان الوزاري لا أكثر ولا أقل، ولن يخرج عن هذا المنطق سوى نائبين أو ثلاثة حسب ما يشاع.
أبو خاطر رئيسا لتجمع نواب قضاء زحلة: أوكل نواب زحلة الى النائب طوني أبو خاطر رئاسة تجمعهم المسمى «نواب قضاء زحلة»، لاسيما بعد تكريس حالة المقاطعة السياسية والشخصية مع رئيس «كتلة زحلة بالقلب» النائب نقولا فتوش. وينتمي أبو خاطر الى كتلة القوات اللبنانية، وكان تم تقديم الاعتبار الطائفي على السياسي في اختيار رئيس كتلة زحلة باعتبارها عاصمة الكثلكة في لبنان والشرق.