بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلتي المستقبل و«لبنان أولا» النائب احمد فتفت ان طرح المزاوجة بين الجيش والمقاومة يرسم علامات استفهام كبيرة، لاسيما حول توقيت طرحه، مشيرا الى ان الطرح المذكور يحمل العديد من التأويلات والاحتمالات المتعددة وأهمها أربعة:
الاحتمال الاول: ان تكون محاولة لقطع الطريق سلفا على ما ستنتجه طاولة الحوار الوطني المرتقب انعقادها بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، معتبرا ان هذا المعطى الجديد في طروحات حزب الله قد يقود الى استمرار الأزمات الداخلية.
الاحتمال الثاني: انه قد يجعل الحلول حيال السلاح مستحيلة باعتبار ان المقاومة قد تصبح والطرح المذكور قوة ردع، مما يعني ان السلاح سيكون أبدي الوجود أيا تكن الظروف في الجنوب سواء خرج المحتل الاسرائيلي أو بقي مكانه.
الاحتمال الثالث: وهو الاخطر بنظر النائب فتفت، اذ يعتبر ان الكلام عن الازدواجية بين المقاومة والجيش تعني في ابعادها وحيثياتها ووقائعها وجود قوة مسلحة على الاراضي اللبنانية ذات قيادة منفصلة عن قيادة الجيش بشكل كامل، معتبرا ان مكمن خطورة الازمات على المستوى الداخلي هو في طروحات مماثلة، اذ انها قد ترمي البلاد برمتها في المجهول.
الاحتمال الرابع: ان يكون خلف طرح المزاوجة ارتباطات بأجندات سياسية معينة تعمل على ترسيخ ركائزها في الداخل اللبناني، مشيرا في المقابل الى وجوب انتظار جلاء صورة ما يُطرح من جديد الحزب قبل تحديد اي من تلك الاحتمالات الاربعة هو الاصح والاصوب.
وأعرب النائب فتفت في تصريح لـ «الأنباء» عن قلقه من ان يكون طرح المزاوجة بين الجيش والمقاومة يخفي في طياته نوعا من فرض قرار مسبق ونهائي لحزب الله على طاولة الحوار، معتبرا ان طريقة وتوقيت الاعلان عنه ان دلا على شيء فهما يدلان على ان الموضوع قد بت بشكل نهائي لدى الحزب، ولم يعد مجال للبحث به، متسائلا والحالة الراهنة عن معنى استمرار طاولة الحوار الوطني وما اذا كان قد بقي من اهداف لها في ظل ما تشهده الساحة اللبنانية من طروحات جديدة، مادام البعض من اعضائها والمشاركين فيها يسوق الامور بطريقة الفرض على الآخرين.
وأعرب النائب فتفت عن اعتقاده ان ما يطرحه حزب الله عن الديموقراطية التوافقية متطابق مع المنطق السياسي الذي فرضه على الآخرين اثر عدم تمكنه من الفوز في الانتخابات النيابية، حيث لجأ الى فرض واقع جديد وهو ان لبنان لا يحكم الا بالتوافق بين قياداته، معتبرا ردا على سؤال ان ما سبق ليس بالضرورة ان يكون تمهيدا لتغيير النظام والدستور اللبناني، انما قد يكون تمهيدا لإلغاء كامل المفاهيم الديموقراطية وعلى رأسها مفهوم تداول السلطة، مما يعني ان البلاد بكامل قياداتها قد تدخل في الجمود السياسي الموحد ان لم يكن في نظام الحزب الواحد، وكل ذلك تحت عنوان «لبنان لا يحكم الا بالتوافق».
وعن تساؤل رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط حول المانع من تطبيق «المداورة» في الرئاسات الثلاث، ختم النائب فتفت مذكرا بأن موضوع المداورة قد صدر عنه شخصيا (أي فتفت) منذ عدة اسابيع، وذلك بهدف فض الخلافات حيال تقييم الصلاحيات ووقف التساؤلات حول أي من تلك الرئاسات الثلاث تتمتع بصلاحيات اكثر من غيرها، وبالتالي للذهاب الى تطبيق المداورة كما هو معتمد في النظام السويسري، مؤكدا انه قد يتلاقى مع النائب جنبلاط فيما لو كان المقصود بكلام هذا الاخير هو ما قصده فتفت نفسه، مطالبا جنبلاط في المقابل بتوضيح أبعاد كلامه فيما لو كان يختلف عما سبق شرحه وتفصيله.