قالت الحكومة البريطانية امس ان موافقتها على دفع 39 مليار جنيه استرليني (52 مليار دولار) للاتحاد الاوروبي رهن بنجاح الطرفين في تحقيق اتفاق تجاري جيد. واعتبر وزير الخروج من الاتحاد الاوروبي ديفيد ديفيس في تصريح صحافي انه من غير المنطقي ان توافق بلاده على دفع فاتورة بمليارات الجنيهات من دون ان تحصل على اتفاق تجاري بامتيازات خاصة يحدد مستقبل العلاقات الاقتصادية لما بعد عام 2019. وقال ان المحادثات كانت واضحة منذ البداية بان الالتزام بالتعهدات المالية مشروط بتحقيق اتفاق «جيد» ومشروط بالاتفاق على مرحلة انتقالية لتثبيت الوضع الجديد بعد «البريكست» في مارس 2019.
وأكد انه «من دون اتفاق تجاري فانه لا يمكننا ان ندفع مستحقات مالية على خدمة لم نحصل عليها». وأوضح ديفيس ان كلامه لا يعني إخلال بريطانيا بالتزاماتها المالية المعروفة والمتفق عليها معربا عن اعتقاده بان عدم التوصل لاتفاق بات احتمالا ضئيلا منذ التقدم الذي احرز يوم الجمعة الماضي.
وجدد التأكيد ان لندن لن تعمد تحت اي ظرف من الظروف لرفع الحدود والحواجز بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا، مبينا انه سيتم الابقاء على ما يعرف بالحدود اللينة التي تعرقل حركة التنقل سواء بالنسبة للاشخاص او السلع. على صعيد متصل اعرب حزب العمال المعارض امس عن تأييده الإبقاء على علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد الانسحاب. وقال مسؤول سياسة الخروج من الاتحاد الأوروبي بحزب العمال كير ستارمر: ان تحقيق ذلك هو البدء بخيارات قابلة للتطبيق وأهمها البقاء في اتحاد جمركي وشكل مختلف لسوق موحدة وهو ما يعني المشاركة الكاملة في السوق المشتركة.