في موكب سيكون هو الأول من نوعه، دعت قوى وأحزاب سياسية وعدد من منظمات المجتمع المدني وشخصيات سودانية مستقلة جماهيرها الى الخروج في تظاهرات اليوم الاثنين أمام البرلمان السوداني للمطالبة بإجازة أكثر من ثمانية قوانين من ضمنها قانون الأمن الوطني وقانون الاستفتاء لسكان جنوب السودان قبل الانتخابات المقبلة.
وهدد تحالف إعلان جوبا للأحزاب السودانية حزب المؤتمر الوطني في ندوة تحضيرية للتظاهرة بإخراج الشعب إلى الشارع إذا لم تجاز تلك القوانين.
وقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية إن الاثنين سيكون يوما تاريخيا لبداية الحركة الجماهيرية من أجل الحرية.
وقال كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة د.حسن الترابي في تصريحات صحافية إن القوى السياسية التي ستشارك في «المسيرة» أكملت الترتيبات القانونية لخروج المسيرة. وأضاف: لقد أخطرنا الجهات الرسمية في مدينة أم درمان أن المسيرة ستتجمع أمام البرلمان صباح الاثنين (اليوم)، ومضى «قلنا لهم لدينا حشد جماهيري». وقال «كما أبلغنا قواعدنا إن الحشد سلمي للتعبير عن موقف سياسي محدد»، مضيفا «جماهيرنا واعية وستلتزم بتلك البلاغات من قياداتها».
وشدد «نحن من جانبنا ملتزمون بأن المسيرة ستكون سلمية ولكن يخشى أن تندس فيها عناصر معادية لها ولأهدافها وتستغل الجمهرة لأشياء أخرى»، غير أنه اشار إلى أن «هناك ترتيبات من جانبهم تمنع حدوث أي إخلال بأهداف المسيرة».
من جهته، قال قيادي في حزب معارض لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية إن «الترتيبات القانونية» لخروج المظاهرة، قد اكتملت، وتوقع أن تكون سلمية «ما لم يندس فيها المناوئون لأهدافها».
في المقابل، واصل حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر حسن البشير تحفظه حيال المظاهرة، وقال إبراهيم غندور أمين التعبئة السياسية بحزب المؤتمر الوطني في تصريحات صحافية، إن أي تعبير يتفق مع القوانين السارية في البلد يمكن للقوى السياسية أن تقوم به للتعبير عن رأيها، ونبه إلى أن «على كل من يبادر بأي تعبير أن يتحسب مسبقا لأي نتائج قد تؤثر على سير حياة المواطنين، وأي تأثيرات سالبة أخرى ربما تقع على أرواحهم أو ممتلكاتهم».