قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران هي الأسوأ في العشرين عاما المنصرمة.
وتضمن تقرير المنظمة مزاعم بالتعذيب والاغتصاب وأعمال قتل غير مشروع. ويأتي هذا التقرير في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل والتي أجريت في يونيو الماضي.
وطالبت المنظمة في تقريرها مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي بالسماح لخبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بزيارة بلاده للمساعدة في إجراء تحقيق. وأضاف التقرير أن التحقيقات الرسمية إلى الآن «يبدو أنها تهتم بالتستر على الانتهاكات أكثر من اهتمامها بالوصول إلى الحقيقة».
ورفضت إيران من قبل انتقادات وجهت إليها بشأن سجلها في حقوق الإنسان.
من جهتها قالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان لها «ينبغي محاسبة مرتكبي الانتهاكات من أعضاء الميليشيات والمسؤولين على وجه السرعة ولا ينبغي إعدام أي شخص تحت أي ظرف من الظروف».
ويصف التقرير مزاعم بالانتهاكات قبل الانتخابات وخلالها وبعدها على وجه الخصوص عندما نشرت السلطات ميليشيا الباسيج والحرس الثوري لقمع التظاهرات احتجاجا على نتائجها المتنازع عليها.
وتسببت المظاهرات الجماعية الرافضة لإعادة انتخاب الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد في سقوط إيران في براثن أزمة غير أن مظاهرات المعارضة لم يعد يحتشد بها مثل تلك الأعداد الهائلة التي تدفقت بأعداد هائلة على الشوارع في أعقاب انتخابات 12 يونيو مباشرة.
وأشار التقرير إلى ان أحد المعتقلين السابقين سجن لمدة 58 يوما في سجن كهريزاك، الذي قال إنه ظل في حاوية شحن طوال مدة سجنه ولم يسمح له بالاتصال بأسرته سوى بعد 43 يوما. وقالت صحراوي «ينبغي توفير الحماية من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة لأي معتقل أو محتجز. ويجب الإفراج عن معتقلي الضمير. أما أولئك الذين أدينوا في ظل محاكمات غير عادلة ـ تضمنت «محاكمات هزلية» كانت بمثابة سخرية من العدالة ـ فينبغي إعادة محاكمتهم أو الإفراج عنهم».
وأضافت «يجب إلغاء جميع احكام الاعدام التي أصدرتها تلك المحاكم وإجراء محاكمات نزيهة للمحتجزين الذين لم تتم محاكمتهم بعد».