- «تنفيذية منظمة التحرير» تجتمع قريباً لبحث الخطوات الأميركية
اتخذ مســؤولــون مسيحـيون في مدينة القدس المحتلة امس خطوة نادرة وغير مسبوقة تمثلت في إغلاق كنيسة القيامة احتجاجا على اجراءات ضريبية إسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية.
وقال بطريرك القدس وسائر اعمال فلسطين والأردن البطريرك ثيوفيلوي الثالث في مؤتمر صحافي امام الكنيسة امس ان رؤساء كنائس القدس اصدروا بيانا مشتركا أكدوا فيه أن فرض الاحتلال الضرائب على الكنائس في القدس يعتبر خرقا للاتفاقيات والالتزامات الدولية التي تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها.
واشار الى انه تقرر إغلاق الكنيسة حتى اشعار آخر.
وأضاف أن رؤساء كنائس القدس حذروا في البيان من امكانية استغلال اسرائيل لهذه الخطوة والعمل على مصادرة الأراضي التابعة للكنائس.
وكانت بلدية الاحتلال قررت فرض ضرائب على الكنائس المسيحية والعقارات والأراضي التي تملكها.
وتعد كنيسة القيامة أقدس الأماكن لدى المسيحيين وهي وجهة رئيسية للحجاج. وكتب المسؤولون المسيحيون في بيان «كإجراء احتجاجي، قررنا اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة بإغلاق كنيسة القيامة».
وقالوا ان الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تبدو «محاولة لإضعاف الوجود المسيحي» في القدس.
وجاءت هذه الخطوة لإبداء الغضب والاحتجاج ازاء محاولات السلطات الإسرائيلية في القدس تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة التي تعتبرها تجارية، مؤكدة ان الإعفاءات لا تنطبق سوى على أماكن العبادة او التعليم الديني.
كما يعتبر المسيحيون ان التشريع الذي تنظر فيه الحكومة الإسرائيلية سيسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة.
وأوضح القادة المسيحيون ان «مشروع القانون البغيض هذا قد يحرز تقدما خلال اجتماع للجنة الوزارية واذا تمت الموافقة عليه فسيجعل مصادرة ممتلكات الكنائس ممكنة».
وختموا بيانهم بالتأكيد على ان «هذا يذكرنا جميعا بقوانين مماثلة تم اتخاذها ضد اليهود خلال فترة مظلمة في اوروبا».
وفي السياق، وصف رئيس التجمع الوطني المسيحي في القدس دميتري دلياني إغلاق كنيسة القيامة بأنه إجراء تاريخي لم يسبق اتخاذه منذ مئات السنوات في حالة اللاحرب.
وأضاف أن على الحجاج الوافدين للكنيسة أن يحتجوا أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما أوردت «روسيا اليوم».
في المقابل، قال رئيس بلدية القدس نير بركات على تويتر ان من غير المنطقي توقع استمرار الإعفاء الضريبي الممنوح لممتلكات الكنائس التجارية والتي تضم فنادق وشركات تجزئة.
وأضاف «دعوني أوضح: نحن لا نتحدث عن بيوت العبادة التي ستظل معفاة من الضرائب بموجب القانون».
من جهتها، أدانت حركة «فتح» التوجهات والقرارات الإسرائيلية التي تستهدف الكنائس ووضعها التاريخي في القدس، مؤكدة أن هذه القرارات تستهدف الوجود المسـيـــحــي فــي الأرض الفلسطينية المقدسة.
وقال عضو المجلس الثوري لـ«فتح» والمتحدث باسمها أسامة القواسمي في بيان صحافي: إن فرض الضرائب وتغيير الوضع القائم هو اعتداء على كل الكنائس في العالم، ومحاولة مباشرة للتضييق على الكنائس، تمهيدا لإغلاقها وتهجير أهلها، الأمر الذي يتطلب موقفا حاسما من العالم بأسره ضد هذه الإجراءات المنافية لكل الأعراف وللوضع التاريخي القائم اتجاه المقدسات المسيحية في القدس.
الى ذلك، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، إن اللجنة ستجتمع خلال الأيام المقبلة، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي للمنظمة.
ودعا رأفت في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين» الدول العربية الى عدم التجاوب مع الخطة الأميركية للسلام، كما دعا الى الالتزام بقرارات القمم العربية السابقة التي تقضي بقطع أشكال العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها اليها.
وأكد موقف القيادة الفلسطينية الرافض للقرار الأميركي، وأي خطة تطرحها لتكريس الاحتلال وتهويد القدس، وتدمير حل الدولتين، مشيرا الى مواصلة التحرك مع كافة دول العالم للتصدي للمخططات الأميركية.
وعلى المستوى الشعبي، دعا المسؤول الفلسطيني إلى مسيرات غضب جماهيرية في فلسطين والشتات لمواجهة القرار الأميركي المنحاز لإسرائيل.