بيروت ـ محمد حرفوش
بعد انتهاء الحرب وبعد انقطاع استمر 35 عاما منذ العام 1963 شهد لبنان انتخابات بلدية مرتين: الأولى في العام 1998 في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي والثانية العام 2004.
وبعد ست سنوات وفي مايو 2010، يفترض ان ينتخب اللبنانيون مخاتير مجالس بلدية جديدة، انتخابات كثرت النقاشات والاجتهادات في شأن حصولها في موعدها او تأجيلها، الا انه لا يبدو حتى الساعة ان تلك الانتخابات ستجري في موعدها، فعلى الرغم من ان اي جهة سياسية لم تعلن صراحة رغبتها في التأجيل فإن الأمور لا تشي في المقابل بأن هذه الاطراف راغبة في اجرائها في موعدها لاعتبارات عديدة، حيث يفترض ان تنطلق قانونا في مطلع مايو المقبل.
وهناك من يعتقد ان مصلحة بعض الاطراف تكمن في تأجيل هذا الاستحقاق وهو مبني على مسألتين: اعادة خلط اوراق التحالفات السياسية والاجواء التي تتحدث عن احتقان في الشارع وانهم يحاولون تلافي الضغط والاحتكاكات في المدن والقرى والبلدات.
فتيار المستقبل على موعد مع «كباش» لا يحبذه في طرابلس مع حليفيه الرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي، وفي المقابل تبدو الايجابية الوحيدة للتيار في حصول الانتخابات اليوم هي بالفوز في رئاسة المجلس البلدي في صيدا، علما ان الجماعة الاسلامية تعتقد انها قدمت في الانتخابات النيابية تضحية كبيرة في صيدا تمثلت في سحب مرشحها لمصلحة الرئيس السنيورة والنائبة بهية الحريري وعليهما ازاء ذلك رد الجميل اليوم، فضلا عن ان النائب ميشال المر مهدد بتراجع نفوذه في المتن ولن يكون سهلا بقاء ابنته ميرنا في موقع رئاسة اتحاد بلديات المتن وبعبدا، حيث سيخوض صهر المر ادمون غاريوس معركة اثبات وجود حقيقية.
وايضا ثمة من يعتقد ان الحزب التقدمي الاشتراكي سيكون اكثر الخاسريــن فــي الانتخابــات البلدية، اذا حصلت في موعدها، اذ سيدفــع من كيسه البلدي في اقليم الخروب لمصلحة تيار المستقبل، فالحزب يسيطر اليوم على مجالس بلدية كثيرة في الاقليم وسيدخل في تجاذبات مع القوات اللبنانية والكتائب في البلدات التي لهما نفوذ فيها مثل الشوف وعاليه.
اما بالنسبة الى ثنائية امل وحزب الله فإن المعلومات تفيد بأن الحزب لا يتهرب من هذا الاستحقاق الا ان الرئيس نبيه بري لا يرغب في هذا الاختبار نظرا لاعتبارات تتصل بالاحجام والتوازنات داخل البيت الشيعي.
في المقابل، تشير المعلومات الى ان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والمردة لا يمانعون من حصول الانتخابات البلدية في موعدها.
ووسط تلك اللوحة تحدثت مصادر متابعة عن توافق بين اهل الحكم على تأجيل الاستحقاق البلدي سنة، بحيث يجري في مايو 2011، مشيرة الى رغبة لدى الرئيس سليمان باجراء الانتخابات البلدية على اساس قانون جديد يقوم على اعتماد النسبية، بحيث تشكل الخطوة التجربة الاولى على طريق اعتماد النسبية في الانتخابات النيابية المقبلة، اضافة الى السعي من اجل انجاز الاجراءات لتأمين مشاركة من بلغ سن الـ 18 في الانتخابات ووضع نظام جديد لاتحاد البلديات بعد تعميم البلديات على القرى التي لا يوجد فيها مجالس بلدية.
ويرغب المسؤولون كما تقول المصادر في ان تستمر اجواء الاستقرار والهدوء والافادة منها لانجاح موسم الاصطياف، لأن الانتخابات البلدية تخلق اجواء من التوتر والتشنج نظرا للحساسية التي تتركها في المناطق والقرى بفعل التنافس السياسي بين المواطنين. وكان وزير الداخلية زياد بارود اكد ان الوزارة جاهزة اذا ما تم التمسك باجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
وتبقى الاشارة اخيرا الى انه في لبنان هناك 944 بلدية، منها 124 بلدية منحلة.