عواصم ـ احمد عبدالله
لايزال الحراك السياسي الايراني الداخلي على حماوته بين المعارضة والنظام، وهو ما استدعى من جديد تدخل المرشد الاعلى للثورة الاسلامية علي خامنئي للتدخل محاولا وضع حد للتوتر. وقد اعلن خامنئي امس أن انتخابات الرئاسة، التي جرت في يونيو والتي تقول المعارضة إنه تم التلاعب بنتيجتها لصالح الرئيس محمود احمدي نجاد، «انتهت. كانت قانونية ولم يستطيعوا إثبات زعمهم (بالتلاعب في الانتخابات)».
كما اتهم خامنئي المعارضة المؤيدة للإصلاح أمس بانتهاك القانون من خلال إهانة مؤسس الجمهورية الإسلامية.
وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الإيراني أن المعارضة شجعت خصوم ايران على تقويض النظام الإسلامي. وهو ما دفع الحرس الثوري الإيراني الى التوعد بأنه لن يتهاون مع أي «إهانة» لزعيم الثورة الإسلامية الراحل الخميني. بحسب وكالة أنباء العمال شبه الرسمية. ونقلت الوكالة عن بيان للحرس الثوري قوله «نحن أتباع الإمام الخميني، لن نتهاون مع أي تقصير في تحديد ومحاكمة ومعاقبة من هم وراء الإهانة ومنفذيها». كما اتهم البيان «أعداء أجانب» بالمشاركة في هذا الأمر. وحث الحرس الثوري الهيئة القضائية على مواجهة من يقفون وراء «إهانة» الخميني «بطريقة ثورية».
من جهتها، اتهمت المعارضة الإيرانية السلطات أمس بالإعداد لإجراءات «غير تقليدية» لاقتلاع الحركة الإصلاحية بعد أن قالت وسائل إعلام رسمية إن طلبة مؤيدين للمعارضة مزقوا صورة لزعيم الثورة الإسلامية الراحل الخميني.
ولمحت بعض مواقع الإصلاحيين على الانترنت إلى احتمال إلقاء القبض على زعيم المعارضة مير حسين موسوي بعد ستة أشهر من هزيمته أمام الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة.
وجاء في بيان نشر على موقع موسوي الرسمي (كلمة) على الانترنت في إشارة إلى الاتهامات التي تنسبها السلطات للمعارضة «إنهم بتنفيذ سيناريو معد سلفا لإهانة الخميني وإلصاق ذلك بالطلبة. يمهدون السبيل لأساليب غير تقليدية».
وقال بيان في موقع (تغيير) وهو موقع إصلاحي آخر «استنادا إلى تقارير.. من المحتمل أن يلقى القبض على موسوي».
من جهتها قالت وسائل إعلام حكومية إن حشودا من رجال الدين وقيادات أخرى موالية للحكومة نظمت أمس الأول تجمعا حاشدا مناصرا للحكومة في شتى أنحاء إيران ورددوا هتافات مثل «الموت لأميركا» و«الموت لمعارضي الزعيم الأعلى».
بدوره قال مدعي طهران عباس جعفري دولت ابادي إنه لن يكون هناك «تهاون» مع من أهانوا الخميني.
وإذا احتجز موسوي الذي يقول أنصاره إن الانتخابات زورت لضمان إعادة انتخاب أحمدي نجاد فإن ذلك قد يدفع المعارضة للقيام بمظاهرات جديدة.
من جهة أخرى كشفت تقارير اميركية عن رسالة بعثت بها وزارة الخارجية الى عدد من الاعضاء البارزين في الكونغرس تطالبهم بوقف التقدم نحو التصويت على مشروع القانون كريستوفر دود لفرض عقوبات ضد ايران. ووقع الرسالة جيمس ستاينبرغ نائب وزيرة الخارجية وقال فيها «ان المفاوضات الدولية المكثفة لوضع ضغوط كبيرة على ايران تدخل الآن مرحلة حساسة للغاية ونحتاج في هذه اللحظة الى عدم تشتيت اهتمامنا بهذا الشأن».
وتابعت رسالة ستاينبرغ «في الوقت الراهن يأتي القلق من ان التشريع المقترح بصورته الحالية يمكن ان يضعف لا ان يقوي الوحدة الدولية والدعم الذي تتلقاه جهودنا المكثفة التي تبذل الآن. وبالاضافة الى التوقيت فان لدينا قلقا كبيرا وجادا من امور اخرى من بينها الافتقاد الى المرونة والحدود المالية غير الدقيقة في نص مشروع القرار ومستوى العقوبات المقترحة التي يمكن ان تسفر عن نتائج غير مرغوبة في مضمار علاقاتنا الخارجية».
ويعتزم مجلس النواب التصويت على مشروع قرار مشابه لمشروع دود في مجلس الشيوخ الاسبوع المقبل. بيد ان الوزن النسبي لقرار مجلس الشيوخ يفوق كثيرا قرار مجلس النواب من حيث التأثير. وقد قدم عضو مجلس النواب هوارد بيرمان الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس ذلك المشروع الذي يتوقع ان يمر باغلبية كبيرة.