تراجع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن رفع الحد الأدنى لسن شراء بعض الأسلحة، من 18 إلى 21 عاما، بعد أن كان أشار إلى دعمه لهذا الإجراء في أعقاب المذبحة التي وقعت خلال الشهر الماضي في مدرسة ثانوية بفلوريدا.
وتشمل أحدث المقترحات التي طرحها البيت الأبيض، بدلا من ذلك، تأسيس لجنة لفحص ما إذا كان هذا الإجراء منطقيا أو لا، من دون تحديد جدول زمني لتشكيل هذه اللجنة. وتعتبر هذه الاقتراحات أكثر تواضعا بكثير من الاجراءات التي كان ترامب قد اقترح دعمها في فبراير الماضي.
وتحظى هذه الامور بدعم «الاتحاد القومي للأسلحة»، وبمعارضة أكبر مؤسسة معنية بشؤون المعلمين في البلاد، وهو «الاتحاد الوطني للتعليم».
وفي سياق متصل، اعلن مسؤولون حكوميون ان ادارة ترامب ستقدم المساعدة للولايات الراغبة بتدريب معلمين او موظفي المدارس على استخدام اسلحة.
وقال اندرو بريمبرغ احد مستشاري ترامب ان «ادارة الرئيس ستعمل مع الولايات على توفير تدريب صارم على استخدام الأسلحة، يستهدف العاملين المؤهلين في المدارس».
وأشار مسؤول حكومي آخر لم يرغب في كشف اسمه الى ان هناك بالفعل عددا من البرامج في انحاء البلاد تهدف الى تدريب موظفي المدارس على اطلاق النار.
وقالت بيتسي ديفوس وزيرة التعليم في ادارة ترامب، ان فكرة ادخال اسلحة الى المدارس للتعامل مع قتلة محتملين، هي «جزء من خطة براغماتية لتحسين السلامة بشكل كبير في المدارس». على صعيد آخر، أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) مايك بومبيو انه رغم وجود مفاوضات مع كوريا الشمالية إلا انه لن يتم تقديم أي تنازلات في ملفها.
وقال بومبيو في مقابة لقناة «فوكس نيوز» الأميركية «ان النشاط الذي تبذله الإدارة الأميركية والمتمثل بعرقلة اقتصاد كوريا الشمالية والضغط عليها وحشد العالم الى حد ان الدول من الشرق الاوسط الى أوروبا وآسيا تفرض عقوبات على نظامها هذه الأمور ستتواصل وسنرى كيف ستمضي المفاوضات قدما».