القاهرة ــ صفوت وهبة
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان مصر أرجأت تنفيذ خطتها لإحياء مشروع البرنامج النووي السلمي لإنتاج الطاقة، اثر تعرضها لضغوط أميركية متزايدة، فضلا عن مشاكل تواجهها في عملية التمويل المالي الضخم للبدء فيه.
وذكرت المصادر ان زيارة روبرت جوزيف نائب وزير الخارجية الاميركية للحد من التسلح والأمن الدولي لمصر في مطلع الشهر الحالي حملت تهديدات للحكومة المصرية بشأن نواياها لإنشاء برنامجها النووي دون اشراك الولايات المتحدة الاميركية في كل مراحل انشائه وتشغيله وفقا للمعايير الاميركية.
وكان جوزيف اعلن خلال الزيارة ان المسؤولين المصريين لم يقرروا حتى الآن بشكل محدد البدء في الاعداد لإنشاء البرنامج النووي السلمي الذي كان قد أعلن عنه جمال مبارك أثناء المؤتمر السنوي الرابع للحزب الوطني في أواخر العام الماضي.
وقال في تصريحات نشرت على موقع السفارة الاميركية بالقاهرة: انه في حال قرار مصر السير في انشاء مشروع نووي سلمي، فإن الولايات المتحدة ومصر سيشكلان مشاركة استراتيجية لإنشاء هذا المشروع مستقبلا، معتبرا ان هذه الشراكة ستكون مكسبا للولايات المتحدة ومصر، على حد وصفه.
وأوضح ان واشنطن ستدعم فكرة البرنامج النووي المصري، لكن يجب استطلاع الخيارات والنوايا المصرية حول طبيعة المشروع، وذلك لأن الولايات المتحدة تعمل على منع انتشار أي تكنولوجيا حساسة، خاصة بالبرامج النووية بمنطقة الشرق الاوسط.
يأتي ذلك فيما يواجه المشروع أزمة تتعلق بعملية التمويل في ظل عجز الحكومة عن تدبير مبلغ ثلاثة مليارات دولار قبل البدء في الخطوات العملية لتنفيذه، الامر الذي طرح امكانية اللجوء الى القطاع الخاص لتمويله في اقتراح أثار جدلا وقوبل برفض الرئيس مبارك.
واعتبر د.محمود بركات الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية المشروع يدخل في نطاق الأمن القومي المصري، من ثم فلا مجال لدخول رجال الاعمال، حتى لا يكون أسيرا لطموحاتهم ومصالحهم.
وأشار الى وجود ضغوط شديدة يمارسها رجال الاعمال لنقل المشروع من منطقة «الضبعة» الى أي مكان آخر، رغم ان هذا الامر سيؤدي لتأخر المشروع لسنوات طويلة، بحجة حماية مشروع سياحي في سيدي عبدالرحمن الذي يبعد 28 كيلو مترا عن المقر المقترح للمفاعل.
وحذر من أن مشاركة القطاع الخاص تعد بمنزلة كارثة قد تؤدي لعرقلته او الغائه تماما، مشيرا الى ان المصريين يفضلون فرض ضرائب وتحمل أعباء اقتصادية على كاهلهم عن تحوله من مشروع قومي الى مشروع بيزنس.
وفي سياق منفصل، كشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى لـ «الأنباء» ان الديبلوماسية المصرية تعتزم اللجوء لمجلس الأمن خلال الايام القليلة المقبلة بعد أن توافرت ادلة ومعلومات جديدة لديها تدين ايران وتثبت تورطها في اغتيال السفير ايهاب الشريف رئيس البعثة الديبلوماسية السابق بالعراق في عام 2005.
وأوضحت المصادر ان جهة سيادية والخارجية المصرية توصلتا من خلال البحث والتحري منذ اغتيال الشريف الى الجهة المتورطة في ذلك العمل الاجرامي البشع، واستطاعت أن تجمع ادلة تفيد بتورط ايران في هذه العملية التي وصفتها باللاأخلاقية.
كان الشريف عين سفيرا لمصر بالعراق حيث وصل الى بغداد في الاول من يونيو 2005 واختطف في الثالث من يوليو من العام ذاته، وأعلن خاطفوه عن قتله بعد اربعة ايام من اختطافه، غير أنه لم يتم العثور على جثته حتى الآن.
ووجهت آنذاك أصابع الاتهام الى «تنظيم القاعدة ببلاد الرافدين» الذي نفى بدوره في بيان بثه ضلوعه في عملية اختطافه واغتياله هو وديبلوماسيين جزائريين وقتذاك.
الصفحة في ملف ( pdf )