أوضح مصدر في حركة حماس أن الخلاف الحالي مع إسرائيل حول صفقة الجندي جلعاد شاليط المحتجز في غزة يدور حول 10 أسماء فقط، تطالب حماس بالإفراج عنهم بينما تعتبرهم إسرائيل خطرا على أمنها القومي.
وقال المصدر لصحيفة (عكاظ) السعودية امس، إن الأسرى هم، حسن يوسف القيادي من حماس في الضفة الغربية، ومروان البرغوثي القيادي البارز في حركة فتح، وأحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالإضافة إلى عبدالله البرغوثي، عباس السيد، إبراهيم حامد، طاهر المدهون، والأسيرات، آمنة منى، وأحلام التميمي، وقاهرة السعدي.
وأكد المصدر أن الكرة الآن باتت في الملعب الإسرائيلي بعد أن قدمت حماس مقترحا جديدا لإسرائيل عبر الوسيط الألماني قبل أن يبدأ إجازة في المانيا بدأت منذ اسبوعين، وسوف يعود إلى المنطقة في غضون يومين، مؤكدا أن حماس تنتظر الآن الرد الإسرائيلي. وأشار إلى أن التجاوب الإسرائيلي مع مقترحات حماس الأخيرة سيكون الحلقة النهائية في إنجاز صفقة شاليط.
الى ذلك اكدت لجنة «توثيق الجرائم وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين» في الحكومة الفلسطينية المقالة انها تجري اتصالات مع خبراء دوليين بهدف ملاحقة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين «بتهم ارتكاب جرائم».
وقال القاضي ضياء المدهون رئيس اللجنة لوكالة فرانس برس «لدينا رؤية تعتمد على تزويد كل الجهات الدولية المناصرة للشعب الفلسطيني بالوثائق والتقارير والادلة على الجرائم لتقديم مرتكبيها من القادة السياسيين والعسكريين الاسرائيليين للمحاكم واصدار اوامر للقبض عليهم ومحاكمتهم».
واضاف «قمنا بتزويد مجموعة من المحامين المستقلين في بريطانيا بالوثائق والمعلومات والادلة حول ارتكاب قادة سياسيين وعسكريين اسرائيليين جرائم حرب بمن فيهم وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليڤني وهم تقدموا بدون تكليف منا للمحاكم البريطانية ضدها».
وكانت محكمة بريطانية اصدرت الثلاثاء الماضي مذكرة توقيف بحق ليڤني التي كانت تنوي زيارة لندن.
واشار المدهون «لدينا اتصالات مباشرة مع محامين ومراكز وخبراء دوليين وبعض الجهات الاوروبية ونقوم بتزويدهم وكل من يطلب تقارير ووثائق وڤيديو وصور حول الجرائم الاسرائيلية».
وتابع «لدينا رؤية لتعزيز ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين لردع قوات الاحتلال عن ارتكاب مزيد من الجرائم ضد شعبنا وتقديمهم للعدالة ووضع حد لسياسة الافلات من العقاب».
وذكر ان لجنته التي تشكلت في ابريل الماضي بقرار من الحكومة المقالة انتهت من توثيق «1500 جريمة للاحتلال في الحرب (نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي) وهي ليست كل الجرائم».
ويواجه مسؤولون اسرائيليون كبار التهديد بملاحقتهم امام القضاء في بريطانيا اثر شكاوى قدمتها منظمات مؤيدة للفلسطينيين.